بكل شفافية وتواضع وكأي مواطن بريطاني من ذوي الدخل المحدود لجأت ملكة بريطانيا التي تحترم دستور مملكتها التي لا تغيب عنها شمس الحرية والديموقراطية والعدالة الى حكومتها الشرعية لتقديم مساعدة مالية لها من صندوق الفقراء وذلك من أجل تدفئة قصورها. إنه طلب جريء من ملكة شجاعة تحترم حكومتها وقراراتها بكل رحابة صدر وطيبة قلب، وبحكمة كلها شجاعة أيضاً وبعد نظر وحزم في تطبيق العدالة والقانون على جميع أفراد الشعب البريطاني من دون تفرقة أو تمييز جاء الجواب شفافاً وصريحاً وواضحاً لا لُبس فيه من قبل الوزراء المعنيين وهو الرفض القاطع لطلب الملكة بحجة أن هناك أسراً بريطانية مستورة من ذوي الدخل المحدود هي فعلاً أحق منها بهذه الأموال لمد يد العون لهم ومساعدتهم على الدفء في فصل الشتاء. هذه الشفافية والعدالة في تطبيق القوانين واحترامها نفتقدها بأسف شديد في جمهوريتنا اللبنانية منذ استقلالها وتأسيسها على أساس العدالة والديموقراطية والمساواة المطلقة، بل إن في الدستور اللبناني من القوانين والتشريعات التي تحفظ للمواطن اللبناني حقه في ثروات وطنه وممارسته للديموقراطية وحرية التعبير والرأي والعبادة والعمل والتنقل وغيرها من الحقوق ما يفوق ما هو موجود من قوانين وتشريعات في الدستور البريطاني ودساتير منظمات حقوق الإنسان العالمية، ولكن بكل أسف إنها ما زالت منذ قيام الجمهورية وتأسيسها حبراً على ورق ومجرد كلمات وعبارات طنانة رنانة يتغنى بها المسؤولون الذين أكلوا البيضة وقشرتها بنهم وشراهة في المناسبات والأعياد الوطنية بينما الشعب المسحوق يكتوي بضرائب تفرض عليه قسراً مع كل إشراقة شمس من قبل حكومة كسابقاتها من الحكومات التي أفقرت الجميع والتي يفترض أنها حكومة المحرومين والمستضعفين والفقراء والكادحين بمساندة وغطاء ودعم من قبل مجلس نيابي كالمجالس التي ولّت وأفل نجمها، والمفترض أيضاً أنه مجلس وطني منتخب من الشعب الكادح لمراقبة عمل الحكومة ومحاسبتها في حال التقصير في خدمة المواطنين الأبرياء وتبديد ثروات الوطن وهدرها التي هي ثروات وأموال الشعب المستضعف.