أكد رئيس اللجنة القانونية في الاتحاد السعودي لكرة القدم الدكتور ماجد قاروب، أن اللجنة ستكون مفوضة من مجلس إدارة الاتحاد لتفسير اللوائح وموادها عند الحاجة لذلك، كما أنها المخولة بإصدار الرأي القانوني حيال الحالات الطارئة أو المستجدة التي لم تتضمنها اللوائح، مشيراً الى أن اللجنة الجديدة (القانونية) سيكون من ضمن أعمالها الأساسية إجراء أو درس مقترحات التعديل على اللوائح بالتعاون مع اللجان العاملة في الاتحاد، كل بحسب اختصاصها النوعي، وأضاف: «وهي بالتالي ستكون المرجعية التشريعية في ما يخص تطبيق وتفسير وشرح النظام الأساسي للاتحاد ولوائحه المختلفة»، وثمن في اللجنة قرار رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ونائبه رئيس المكتب التنفيذي الأمير نواف بن فيصل بتأسيس اللجنة واعتماد تشكيلها بعدد من أصحاب الخبرات القانونية المميزة والمحايدة. وأوضح قاروب أن اللجنة سترفع إلى رئيس المكتب التنفيذي قريباً برنامج عملها، الذي يهدف إلى شرح النظام الأساسي واللوائح المعمول بها، والتي ستستحدث عن أعضاء اللجان كافة والأمانة العامة في الاتحاد، بما في ذلك رؤساء وأعضاء مجالس إدارات الأندية وكبار مسؤوليها واللاعبون والجماهير والإعلام الرياضي، مبيناً أن ذلك يأتي لشرح الأبعاد القانونية الجديدة، ومن أهمها التزامات الأندية وحقوقها وواجباتها القانونية ومتطلباتها الإجرائية في ضوء النظام الأساسي الجديد واللوائح المطبقة، كما أوضح رئيس اللجنة القانونية أيضاً أن اللجنة ستسعى إلى تعزيز وتطوير وتفعيل مشاركة محامي الأندية كافة وكذلك محامي فرق كرة القدم المحترفة في أعمال الأندية لممارسة حقوقها القانونية بشكل احترافي ومثالي، للمحافظة على حقوق الأندية ومكتسباتها ومصالحها أمام لجان الاتحاد كافة، خصوصاً اللجان القضائية المتمثلة في لجنتي الانضباط والاستئناف، وكذلك لجنة فض المنازعات الرياضية في اللجنة الأولمبية السعودية، بما يساعد في تطوير آليات العمل في الأندية، وبما ينعكس على تحسين ممارسة اللعبة وتطورها، ويحقق أهداف الاتحاد السعودي لكرة القدم.