سعود بن ثنيان ل«الحياة»: تدشين 242 مشروعاً بقيمة 216 بليون ريال

الانتقال إلى «التريليون» الثاني في الاستثمارات التي تشهدها الجبيل وينبع الصناعيتان، يؤكد أن العمل الذي انطلق منذ أربعة عقود يسير في الطريق الصحيح، ويرى رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع الأمير سعود بن عبدالله بن ثنيان أن المشاريع التنموية العملاقة التي سيدشنها خادم الحرمين الشريفين، خلال زيارته الجبيل، ويضع حجر أساسها، البالغ عددها 242 مشروعاً بقيمة إجمالية تزيد على 216 بليون ريال، امتداد للدعم السخي واللامحدود من القيادة لقطاع الصناعة في شكل عام، وقطاع الصناعة البتروكيماوية على وجه الخصوص، مضيفاً أن الهيئة الملكية للجبيل وينبع استطاعت توطين صناعات أساسية وتحويلية، ووفرت آلاف الفرص الوظيفية.
وأوضح أن الهيئة الملكية أنشأت في المدن التابعة لها بنى تحتية متطورة وفق أعلى المواصفات العالمية، ما مكنها من جذب استثمارات محلية وعالمية من كبريات الشركات العملاقة المتخصصة في مجال صناعة البتروكيماويات. كما عبر رئيس الهيئة الملكية عن اعتزازه الكبير بالثقة الغالية، التي حظيت بها الهيئة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بتكليفها إدارة وتشغيل مدينة جازان الاقتصادية، وشدد على أن الهيئة ستسعى جاهدة لتكرار النجاح في هذه المدينة استمراراً للنجاحات التي حققتها في المدن التابعة لها، مع الحرص على مواكبة «رؤية المملكة 2030» من خلال عدد المبادرات التي قدمتها في إطار برنامج التحول الوطني. وفيما يأتي الحوار:
يزور خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز مدينة الجبيل الصناعية لتدشين عدد من المشاريع. ماذا تمثل الزيارة بالنسبة لكم؟ وما هي الدلالات التي تحملها؟
- زيارة خادم الحرمين الشريفين - يحفظه الله - مدينة الجبيل الصناعية مبعث فخر واعتزاز كبيرين لنا جميعاً في الهيئة الملكية للجبيل وينبع، وللقاطنين في مدينة الجبيل الصناعية، وإننا لنشعر بعظيم الامتنان لسيدي الملك سلمان على هذه الزيارة الميمونة، التي تأتي في إطار الدعم اللامحدود الذي تحظى به الهيئة الملكية، منذ إنشائها، من قادة هذه البلاد المباركة. وتعبر هذه الزيارة الغالية عن حرص القيادة الرشيدة على متابعة المشاريع كافة، التي تشهدها مدينة الجبيل الصناعية، من قرب ومباركتها، وتشجيع منسوبي الهيئة الملكية والعاملين في المدن التابعة لها على المضي قدماً في تحقيق الإنجازات ومواصلة العمل على كل ما من شأنه تحقيق الأهداف التي من أجلها أنشئت المدن الصناعية.
ما هي المشاريع التي سيقوم خادم الحرمين الشريفين بوضع حجر أساسها وتدشينها؟
- يبلغ عدد المشاريع التي سيتفضل خادم الحرمين الشريفين بوضع حجر أساسها 107 مشاريع، بقيمة 35 بليوناً و450 مليون ريال، أما المشاريع التي سيدشنها فيبلغ عددها 135 مشروعاً، بقيمة 180 بليون و891 مليون ريال، وتتضمن مشاريع للهيئة الملكية لتطوير موقع مركز المدينة ومرافقها، وإنشاء مجمعات أكاديمية وتعليمية، ومشاريع سكنية وخدمية وصحية ومشاريع للبنى التحتية والتجهيزات الأساسية. كما سيدشن مشروع «صدارة للكيماويات» العملاق، وهو مشروع مشترك بين «أرامكو» السعودية و«داو» الأميركية وتبلغ قيمته 75 بليون ريال، ومشروع شركة «أرامكو» السعودية و«توتال» للتكرير والبتروكيماويات (ساتورب)، وتبلغ قيمته 48.5 بليون. ومشاريع للقطاع الخاص في الصناعات الأساسية والتحويلية والمساندة واللوجستية، ومشاريع سكنية وتجارية.
ومن أبرز المشاريع التي سيتفضل بوضع حجر أساسها: المركز الاقتصادي لمدينة الجبيل الصناعية، الذي يقع في قلب المنطقة السكنية، وسيشكل مركزاً إقليمياً للجزء الشمالي من المنطقة الشرقية. وسيعمل على زيادة القدرة التنافسية لمدينة الجبيل الصناعية في الإطارالمحلي والإقليمي، وجذب الاستثمار وتعزيز رفاهية سكان المدينة والمستثمرين والعاملين والزوار.
تعد هذه المشاريع العملاقة من الاستثمارات الكبيرة التي استطاعت الهيئة الملكية جذبها إلى مدينة الجبيل الصناعية، فكم حجم الاستثمارات التي استطاعت الهيئة جذبها خلال تاريخها، وما هي تطلعاتكم للمستقبل؟
- استطاعت الهيئة عبر تاريخها جذب استثمارات بلغت أكثر من تريليون ريال، وانطلقت في العهد الميمون لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز رحلة التريليون الثاني، وهو ما يمثل على أرض الواقع ترجمة حقيقية لرؤية الهيئة الملكية بأنها «الخيار الأفضل للمستثمرين والمساهم الرئيس في النمو بالمملكة». ونركز خلال هذه المرحلة على الصناعات التحويلية مواكبة لخطط المملكة الاستراتيجية الرامية إلى ضرورة الاهتمام بقطاع الصناعات التحويلية، لما توفره من فرص كثيرة تعزز مستقبل الصناعة في المملكة، إذ إن هذه الصناعات ستعمل على زيادة القيم المضافة إلى الصناعات الأساسية وإنتاج سلع جديدة للاستهلاك المحلي وللتصدير، وجذب استثمارات جديدة في هذا المجال، وتوفير فرص عمل كثيرة للمواطنين، وتوطين التقنية.
هذه الاستثمارات تعزز دور الهيئة الإيجابي في دعم اقتصاد المملكة، ما حجم هذا الدور؟
- إذا تحدثنا بلغة الأرقام فإننا نقول: إن نسبة مساهمة الهيئة الملكية في الناتج المحلي الإجمالي تبلغ 12 في المئة، كما أن نسبة مساهمة الهيئة في إجمالي الناتج الصناعي تبلغ 65 في المئة، أما حصتها من إجمالي الصادرات الصناعية فتصل إلى71 في المئة، وحصتها من إجمالي الصادرات غير النفطية تصل 85 في المئة، كما أن حصتها من إجمالي الاستثمارات الواردة إلى المملكة بلغت 37 في المئة.
- الوصول إلى هذه الأرقام لم يكن أمراً سهلاً، كيف كانت البدايات؟ وما أبرز التحديات التي واجهتها؟ وكيف تجاوزتها لتصل إلى ما هي عليه اليوم؟
تعلمنا من قيادتنا أن تحقيق الإنجازات يتطلب الإيمان بالله أولاً ثم العمل الدؤوب والمخلص. وقد يكون تحقيق الإنجازات أمراً صعباً، ولكنه ليس مستحيلاً. وما لمسناه في الهيئة الملكية عبر تاريخها يؤكد ذلك، فمنذ أكثر من 40 عاماً رأت القيادة الحكيمة أن المملكة لا يمكن أن تعتمد على مصدر واحد للدخل، فلا بد من تنويع القاعدة الإنتاجية، ولذا قررت القيادة إنشاء مدينتين صناعيتين في كل من الجبيل وينبع لإنشاء صناعة بتروكيماوية ضخمة تكون ذراعاً صناعية واقتصادية قوية للمملكة. ومثّل التحدي الأول حملة التشكيك التي قادتها جهات إعلامية عالمية لتقزيم الفكرة ووأدها في مهدها. لكن ذلك لم يفت في عضد قادتنا، فبتوفيق الله تعالى، ثم بالعمل الدؤوب من الرجال المخلصين، والاعتماد على الدراسات العلمية الدقيقة، تحولت الجبيل وينبع من مدينتين قاحلتين إلى مدينتين صناعيتين تضاهيان كبرى المدن الصناعية في العالم. وانبهر العالم، بمن فيهم أولئك المشككون في نجاح المشروع، وأدركوا أنهم كانوا على خطأ، إذ وطنت الصناعة وأُهِّل الرجال وكانوا في الموعد حينما عملوا وأداروا دفة الصناعة في مدن الهيئة الملكية، التي استقطبت استثمارات بقيمة تزيد على تريليون ريال، كما أسلفت، ما يؤكد بعد النظر وسلامة الرؤية، وقدرة الإنسان السعودي على تجاوز التحديات.
أشرتم إلى الاستثمارات المحلية. كيف ترون الدور المنوط بالقطاع الخاص للمشاركة في تعزيز الصناعة في المملكة والصناعة البتروكيماوية على وجه الخصوص؟
- لدى القيادة قناعة راسخة بأن القطاع الخاص شريك أساس في التنمية، ولذلك سخرت الدولة مختلف إمكاناتها لتهيئة المناخ الملائم للقطاع الخاص كي يزيد إسهاماته في تعزيز الاقتصاد، وهو ما أكدته خطط التنمية و«رؤية المملكة 2030». وأثبت هذا القطاع كفاءته الاقتصادية وحسه الوطني العالي. وهنا أود أن أشير إلى شركة (سابك) عملاق الصناعة البتروكيماوية، باعتبارها واحدة من الصور المشرفة لثمار التعاون بين التشجيع الحكومي من جهة والقطاع الخاص من جهة أخرى، ما أسهم في تحقيق نجاحات لكثير من شركات ومؤسسات القطاع الخاص، الأمر الذي ولّد صناعات تحويلية قائمة على الصناعات الأساسية. ونحن في الهيئة الملكية وجهنا رؤساء المدن بالهيئة الملكية لتفعيل مشاركة القطاع الخاص والأخذ بآرائهم ومقترحاتهم قبل الشروع في طرح الفرص الاستثمارية، ليتسنى تصميمها بما يتوافق مع متطلبات المستثمرين، وبما يتواكب مع الأهداف الاستراتيجية للهيئة الملكية لتعزيز الاهتمام بالعملاء وزيادة النمو في الاستثمارات بمدن الهيئة الملكية. فنحن والقطاع الخاص شركاء في العمل والإنجاز.
تمتاز الهيئة الملكية بما يعرف ب«الإدارة الشاملة». هل لكم أن تحدثونا عن طبيعة العمل في الهيئة، وما مدى إسهامه في جذب المستثمرين إلى مدنها؟
- منذ أن قررت القيادة إنشاء الهيئة الملكية للجبيل وينبع 1395ه أدركت المتطلبات العملية لوضع هذا القرار موضع التنفيذ، فلم يقتصر مرسوم التأسيس على منح الهيئة السلطات الكاملة لتطوير وإنشاء وتشغيل وصيانة التجهيزات الأساسية في مدينتي الجبيل وينبع، وإنما منحها أيضاً صلاحيات استثنائية تمثلت بتخصيص موازنة مستقلة لها، ومنحها استقلالاً إدارياً لتمكينها من تحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها، ما جعلها مؤسسة فريدة من نوعها في المملكة تقوم على مفهوم الإدارة الشاملة، وهو سر نجاحها، وهذا المفهوم يتضمن التخطيط الشامل والتجهيزات الأساسية والتشغيل والصيانة وتشجيع الاستثمار والأمن والسلامة والصحة وخدمة المجتمع والتعليم وتأهيل القوى العاملة وحماية البيئة.
إذا تحدثنا عن مجالات الاستثمار في قطاع آخر، وهو قطاع التعدين، فما دور الهيئة الملكية في هذا القطاع المهم، من خلال إدارتها مدينة رأس الخير؟
- منذ تشرفت الهيئة الملكية بتكليفها بإدارة وتشغيل مدينة رأس الخير الصناعية شرعت في درس المخطط العام للمدينة وإعداد التصاميم الهندسية وتنفيذ التجهيزات الأساسية والمنافع، إذ أنشأت شبكة طرق رئيسة تربط رأس الخير الصناعية بمدينة الجبيل الصناعية، وأبوحدرية والخرسانية وواسط، الأمر الذي سهل كثيراً نقل العاملين والمواد من المدينة الجديدة وإليها. واستثمرت الهيئة الملكية أكثر من 6 بلايين ريال في تشييد البنى التحتية، إذ نفذت محطات للطاقة وشبكات للغاز والكهرباء وأخرى لتوزيع مياه الشرب والتبريد الصناعي، باستخدام مياه البحر، فضلاً عن شبكات معالجة مياه الصرف الصحي والصناعي، كذلك شبكات الطرق وممرات السكة الحديد الواقعة في حرم الهيئة الملكية، واستطعنا بتلك البنى التحتية توطين استثمارات تجاوزت ال120 بليون ريال، إذ أسهم التعاون والتكامل مع الشركاء في تحقيق العمل والنجاح.
تعتبر القوة الاستثمارية إحدى مرتكزات «رؤية المملكة 2030»، فما هو دور الهيئة الملكية في تحقيق أهداف الرؤية، ولا سيما في ما يتعلق بالاستثمار؟
- الهيئة الملكية، باعتبارها واحداً من أهم الأذرع الاقتصادية في المملكة، حرصت على الإسهام في إنجاح الرؤية وتحقيق أهدافها من خلال تقديم 48 مبادرة، تبلغ كلفتها أكثر من 41 بليون ريال، وتتضمن إجراء دراسات تنمية وتمكين الصناعات التحويلية، ومشاريع لإدارة الأزمات وتطوير أنظمة الحماية الأمنية وإنشاء صندوق استثماري لاسترداد التكاليف وتطوير التكاملات الصناعية، ورفع الكفاءة المالية والإدارية الذاتية وإنشاء شركة الجبيل وينبع لخدمات المدن الصناعية. وفي مدينة الجبيل الصناعية ستتم تنمية وحماية البيئة والتحول الرقمي والتحول إلى إدارة الأصول وإنشاء المجمع الرياضي والسياحي والمركز الاقتصادي، وتجهيز وتطوير الكليات والمعاهد، وتشغيل مطار «الجبيل الصناعية» تجارياً، وتطوير المناطق السكنية، وتطوير وتجهيز المرافق العامة وتشغيلها والمحافظة عليها، وتنمية الصناعات الأساسية والتحويلية ذات القيمة المضافة، وتوفير الوحدات السكنية ومركز الأبحاث الصناعية التطبيقية، ومركز الخدمات اللوجستية، ومركز المعارض التجارية.
وفي مدينة ينبع الصناعية سيتم إنشاء مجمع للخزن المشترك وتوسعة مصفاة «أرامكو» وتبريد المناطق بمركز المدينة والواجهة البحرية، وتجهيز وتطوير الكليات والمعاهد، وتطوير التجهيزات الأساسية للمناطق السكنية، وتطوير مراكز الإبداع والابتكار، وتطوير مركز الخدمات اللوجستية المتعددة، وتجهيز المرافق العامة وتشغيلها والمحافظة عليها، وتطوير وتنمية وحماية البيئة وتوطين صناعة الطاقة المتجددة، وتوطين صناعة المطاط، وتوطين صناعة قطع الغيار للصناعات الأساسية والتحلية، وتوفير الوحدات السكنية وشبكة الغازات الصناعية، وتأجير ممرات أنابيب الصناعات، وشبكة بخار الصناعات ومدينة ينبع الصناعية الذكية، ومرفأ الصناعات التعدينية.
وفي مدينة رأس الخير الصناعية سنعمل على تحقيق التحول الرقمي وتطوير المناطق السكنية وتجهيز المرافق العامة وتشغيلها والمحافظة عليها، وتطوير وتنمية وحماية البيئة وتنمية الصناعات التحويلية ذات القيمة المضافة وتوفير الوحدات السكنية، أما في مدينة جازان الاقتصادية فسيتم تجهيز وتطوير الكليات والمعاهد وتطوير التجهيزات الأساسية للمناطق السكنية، وتطوير وتجهيز المرافق العامة، وتطوير وتنمية وحماية البيئة، وتوفير الوحدات السكنية.
كلفت الهيئة الملكية في عهد الملك سلمان بإدارة وتشغيل مدينة جازان الاقتصادية، هلّا أعطيتنا نبذة عن ذلك؟
- تكليف الهيئة الملكية بإدارة وتشغيل مدينة جازان الاقتصادية يؤكد الثقة التي توليها القيادة للهيئة الملكية. وهو يأتي متزامنا مع بدءالخطة الخمسية ال10 للتنمية 2015 – 2019، و«رؤية المملكة 2030» وكذلك الخطة الاستراتيجية للهيئة الملكية حتى 2025، التي تستهدف التوسع أفقياً داخل وخارج المدن الصناعية والتوسع عمودياً، من حيث نوعية الاستثمارات الصناعية، لتكون المساهم الرئيس في اقتصاد المملكة، ولتصبح الخيار الأفضل للمستثمرين في القطاعات الصناعية الهيدروكربونية على مستوى المنطقة. وأنوه هنا بالجهود التي بذلتها وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية وشركة «أرامكو» السعودية لإعداد المخطط العام للمدينة والبدء في تشييد البنى التحتية للميناء وغيره من المنشآت النفطية والصناعية.
والهيئة الملكية بدورها تسعى لتسخير تجربتها، التي تزيد على 40 عاماً، لتخطيط وتطوير وإدارة المدينة الجديدة، وستعمل جاهدة مع شركائها الاستراتيجيين في القطاع الحكومي والخاص على إنفاذ التوجيهات السامية في إدارة وتشغيل المدينة، كما ستعمل على جذب وتوطين الاستثمارات في هذا الجزء الغالي من بلادنا العزيزة، والاستفادة كذلك من الميزات النسبية للمنطقة التي تحظى بوفرة الموارد البشرية المؤهلة والموارد الطبيعة، فضلاً عما تمتاز به المدينة الجديدة من ميزات، حيث الموقع الاستراتيجي والقرب من المطار والميناء والطرق الجديدة وغيرها من المشاريع المزمع إنشاؤها. ونتطلع إلى أن تكون جازان الاقتصادية إضافة حقيقية إلى الاقتصاد الوطني وداعماً للقوة الاقتصادية، وبخاصة في مجال الصناعات الثقيلة والثانوية، وخلق الفرص الوظيفية لأبناء المنطقة.
الاستثمار في الإنسان.. والاهتمام بقطاع الإسكان
نؤمن في الهيئة الملكية للجبيل وينبع بأن الاستثمار الحقيقي هو الاستثمار في بناء الإنسان، لأنه المرتكز الأول للنهضة، وبسواعده نبني مستقبلاً زاهراً لوطننا الغالي، ولذلك فإن الهيئة الملكية، وفي إطار سياسة المملكة التعليمية الطموحة، حرصت على تقديم خدمات تعليمية رائدة في المدن التابعة لها، عبر إنشاء مؤسسات تعليمية عالية المستوى تحظى باعترافات دولية وشراكات مع جامعات عالمية، وتوائم مناهجها متطلبات سوق العمل لتغذيتها بعدد من النماذج الوطنية الناجحة. فأنشأت الهيئة الملكية كليتين صناعيتين وكليتين جامعيتين، للبنين والبنات، ومعهدين تقنيين في كل من الجبيل وينبع. وبلغ عدد الطلاب والطالبات الملتحقين بهذه الكليات والمعاهد أكثر من 14 ألف طالب، كما بلغ عدد الطلاب والطالبات للمراحل التعليمية قبل الجامعية أكثر من 51 ألف طالب.
وأم قطاع الإسكان فأوليناه اهتماماً كبيراً، باعتباره من أهم القطاعات الاجتماعية والاقتصادية في المجتمعات المعاصرة، ولذلك حرصت على ضرورة توفير برامج إسكانية تضمن زيادة تملك المواطنين المساكن المناسبة لهم. ونحن في الهيئة الملكية للجبيل وينبع تمكنا من إنجاز عدد من مشاريع الإسكان لتوفير مساكن لموظفي الهيئة في المدن التابعة لها. كما أطلقنا مبادرات للشركات العامة في هذه المدن لإنشاء وحدات سكنية لموظفيها. وبنهاية 2015 ارتفع إجمالي عدد الوحدات السكنية في المدن التابعة للهيئة إلى أكثر من 61 ألف وحدة سكنية للعائلات والعزاب، شيدتها الهيئة الملكية والقطاع الخاص، بنسبة نمو (6.8 في المئة) عن 2014.
المسؤولية الاجتماعية تأخذ
نصيباً من اهتمام الهيئة الملكية
تؤمن الهيئة الملكية بأهمية تقديم برامج للمسؤولية الاجتماعية، وأنشأت لهذا الغرض «إدارة الخدمات الاجتماعية» بهدف إطلاق مبادرات اجتماعية تخدم شرائح المجتمع كافة بفئاته العمرية المختلفة في المدن التابعة لها. كما عقدت الهيئة الملكية شراكات مميزة مع القطاع الخاص لدعم برامج المسؤولية الاجتماعية، وهي كفيلة بأن تسهم في إنشاء مشاريع وقفية ذات مردود مستمر. كما أنشأت الهيئة عدداً من المراكز، كمركز المعرفة والإبداع، ومركز «الصدفة» النسائي في مدينة الجبيل الصناعية، ومراكز لخدمة المجتمع في مدنها ومراكز اجتماعية للمتقاعدين إضافة إلى المراكز الترفيهية، وكل هذه المراكز تنتهج أساليب إبداعية في تقديم خدماتها، وبلغ عدد الجمعيات والمراكز في مدن الهيئة الملكية 27 جمعية ومركزاً. هذا عدا استضافة الهيئة عدداً من الفعاليات الخاصة بالجمعيات الخيرية، إيماناً منها بأهمية الدور الإنساني النبيل الذي تقوم به هذه الجمعيات.