كشف رئيس مجلس المياه العربي وزير الموارد المائية والري المصري السابق، الدكتور محمود أبو زيد، أن السعودية تستهلك من المياه الجوفية أربعة أضعاف ما يتم تجديده من هذه المياه سنوياً، مشيراً إلى أن 83 مليون شخص في المنطقة العربية يحتاجون إلى إمدادات المياه النقية، بينما يحتاح إلى 90 مليون شخص الى الصرف الصحي. وقال أبو زيد الذي كان يتحدث في الجلسة الافتتاحية لمنتدى المياه والطاقة السعودي 2010، الذي بدأ أعماله في جدة أمس، ويعقد بشعار: «الازدهار المستدام من خلال المعرفة والابتكار والتعاون»، وتستمر أعماله ثلاثة أيام، إن السعودية تستأثر وحدها بنحو 30 في المئة من حجم المياه المحلاة في العالم، وأن نصيب الفرد من المياه في المنطقة العربية يصل إلى 1060 متراً مكعباً في العام، بينما يصل إلى 177 متراً مكعباً في دول مجلس التعاون الخليجي. وأكد أن ندرة المياه وتوفيرها للشعوب تعد من أكبر التحديات التي يواجهها العالم العربي في الوقت الراهن، مشيراً إلى أن هناك نقصاً حاداً في إمدادات المياه في المنطقة العربية، إذ يبلغ حجم المياه المتجدد بها سنويا 3,3 بليون متر مكعب، فيما يبلغ حجم المياه الجوفية 1,5 بليون متر مكعب، موضحاً أن القطاع الزراعي يستهلك وحده ما نسبته 89,5 في المئة من هذه المياه، بينما يتم استهلاك ما نسبته 6,8 في المئة من المياه للأغراض المنزلية و3,7 في المئة للصناعة. وطالب أبوزيد الحكومات العربية بتدارك الاوضاع قبل تفاقمها والتوسع في الاستثمارات المتعلقة بالمياة والطاقة لتوفيرها للأجيال المقبلة. من جانبه، أوضح مدير مشروع نبع المعرفة والابتكار بمجموعة الأغر الدكتور حسين سندي، أن الدراسة التي أجرتها المجموعة أظهرت أن الوضع الراهن للمياه والطاقة في المملكة أكثر تعقيداً من المتوقع، مشيراً إلى أن الدراسة خلصت الى أهمية اعادة النظر في التعرفة الحالية لتقديم خدمات المياه والطاقة، إذ لا يمكن مواصلة التعامل مع المياه على أنها السلعة الأرخص وفي ظل الفجوة بين استراتيجية الحكومة ورؤية جمهور المستهلكين. وشدد على أن هناك حوافز ضعيفة لتحفيز القطاع الخاص على إيجاد تكنولوجيا جديدة لتحلية المياه وانتاج الكهرباء، لافتاً إلى أن الدراسة دعت إلى انشاء صندوق استثماري بمشاركة حكومية لشراء التقنيات والحقوق الفكرية العالمية في مجال الطاقة المتجددة والمياه لتوطينها واستخدامها محليا، وإنشاء مركز معلومات عن وضع المياه في المملكة مستقل عن الجهات التنفيذية مع اعادة النظر في سياسات الامن الغذائي والدعم الزراعي لتتوافق مع متطلباتنا المائية.
