مصارف العراق تنتقد شروط زيادة رؤوس أموالها

ينتاب قلق المصارف العراقية الخاصة، البالغ عددها 35 مصرفاً ومجموع رؤوس أموالها بليوني دولار، مما تعتبره صعوبات متزايدة امام تطبيق قرار المصرف المركزي العراقي زيادة رؤوس أموالها إلى 250 بليون دينار عراقي (214 مليون دولار) لكل منها على مراحل تستمر ثلاث سنوات، ابتداءً من شباط (فبراير) المقبل.
وفيما يؤكد المعنيون حاجة المصارف إلى تنمية رؤوس أموالها لتعزيز نشاطها التمويلي والإقراضي، يتساءلون عن جدوى تشديد المصرف المركزي على زيادة رؤوس الأموال في وقت تنحسر مساحة سوق العمل بسبب الظروف الأمنية والسياسية في البلاد.
ومما يقلق المعنيين في القطاع في شكل خاص الإجراءات التي تصدرها بين الحين والآخر جهات حكومية، خصوصاً وزارة المال، وتطلب من الوزارات بالتعميم عدم التعامل مع المصارف الخاصة وفروعها، ما يعيق نشاط القطاع الخاص، ولفت معنيون إلى ان الوزارات بدأت ترفض استلام صكوك مصرفية مصدقة من المتعاملين معها لا تكون صادرة عن مصارف حكومية.
وقال المدير التنفيذي لرابطة المصارف العراقية الخاصة فائق ناصر حسين ل «الحياة» ان موقف المؤسسات الحكومية من التعامل مع المصارف الخاصة لا يستقيم مع مطلب المصرف المركزي زيادة رؤوس الموال، إذ يتطلب ذلك مضاعفة نشاطها ودعمه لا وضع معوقات تحول دون ذلك.
ولفت الى ان المركزي أصدر أخيراً تقويماً للمصارف الخاصة عام 2009، استند فيه إلى تقاريرها السنوية وموازناتها ومراقبتها من قسم التدقيق الميداني، وحصلت فيه تسعة مصارف على درجة جيد جداً، و13 على درجة جيد، وذلك من أصل 27 مصرفاً شملها التقويم. وطلب المصرف المركزي من الوزارات ومؤسساتها حصر التعامل مع هذه المصارف.
وأوضح حسين ان هذا الموضوع يتناقض تماماً مع الدعوة الى زيادة رؤوس اموال المصارف الخاصة، التي تتطلب أولاً وأخيراً مساواة هذه المصارف في الحقوق والواجبات بالمصارف الحكومية.
وأضاف ان طلب المصرف المركزي يقضي بزيادة رؤوس اموال المصارف خمسة أضعاف خلال السنوات الثلاث المقبلة، علماً انها ضاعفت رؤوس اموالها في السنوات الماضية.