أعلنت الجامعة العربية أمس أنه تقرر عقد اجتماع لجنة مبادرة السلام العربية على مستوى وزراء الخارجية الجمعة المقبل في سرت، وذلك بعد أن طلبت مصر اختيار موعد آخر غير الأربعاء الموافق 6 الشهر الجاري الذي يوافق عطلة رسمية لمناسبة الاحتفال بذكرى نصر أكتوبر. وقال نائب الأمين العام للجامعة العربية السفير أحمد بن حلي إن الاجتماع «مكرس للاستماع إلى شرح الرئيس محمود عباس عن آخر التطورات بالنسبة الى الجهود الأميركية لإنقاذ عملية المفاوضات»، مؤكداً أن العرب يعتبرون عدم وقف الاستيطان من إسرائيل نسفاً وإجهاضاً لعملية السلام والمفاوضات. وأضاف أن اجتماع لجنة مبادرة السلام في سرت سيكون مهماً جداً للاستماع وتقويم الوضع والتطورات لاتخاذ الموقف المناسب. ورداً على سؤال عن اتهام المبعوث الاميركي جورج ميتشل بالفشل في دفع المفاوضات، قال بن حلي: «سنستمع إلى العرض المقدم من الرئيس الفلسطيني، وبعدها سيتحدد الوقت المناسب». وكان ميتشل وصل إلى القاهرة أمس في إطار جولته في عدد من دول المنطقة بهدف إنقاذ المفاوضات الفلسطينية - الإسرائيلية في ظل رفض إسرائيل تمديد فترة تجميد بناء المستوطنات. ومن المقرر أن يلتقي عدداً من المسؤولين المصريين، لكن لم يتحدد ما إذا كان الرئيس حسني مبارك سيستقبله. من جانبه، قال السفير الفلسطيني في مصر، مندوبها لدى الجامعة العربية السفير بركات الفرا إن الرئيس عباس سيعرض على وزراء الخارجية العرب أعضاء لجنة متابعة مبادرة السلام العربية تطورات الموقف في ما يتعلق بالمفاوضات المباشرة، والجهود الأميركية والدولية الرامية لوقف الاستيطان، والخيارات الفلسطينية في حال استمراره، وذلك لبلورة موقف عربي داعم للموقف الفلسطيني. وأضاف في تصريحات في مقر سفارة فلسطين أمس، إن إسرائيل تدير عملية الصراع العربي - الإسرائيلي ولا تريد حله، معتبراً أن «من يريد السلام يجب أن يعمل من أجله. وأضعف الإيمان كان من المفروض أن تستمر إسرائيل في تجميد الاستيطان، وان ترفع الحواجز الموجودة في الضفة الغربية، وان ترفع الحصار الظالم الذي تفرضه على قطاع غزة حتى تثبت حسن النية في سعيها من أجل السلام وليس مجرد إدارة أزمة فقط». وأعرب عن اعتقاده بأنه في ظل الحكومة الحالية من الصعب جداً الوصول إلى اتفاق مع إسرائيل لأن رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو ووزير خارجيته أفيغدور ليبرمان متطرفان ولا يعترفان بحق الشعب الفلسطيني في أرضه. وقال: «العالم كله يقول لهم إن الضفة الغربية بكاملها، بما فيها القدسالشرقية وقطاع غزة، هي أراض فلسطينية محتلة، وكل ما أقيم عليها من مستوطنات غير شرعي، وقرارات الأممالمتحدة والجمعية العامة ومجلس الأمن وكذلك موقف الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، تؤكد أن الاستيطان غير شرعي، ومع ذلك إسرائيل مستمرة في الاستيطان وتتصرف كأنها دولة فوق القانون ولا تبالي بنداءات العالم».
