اتهم مستثمر في منطقة أبها الهيئة العامة للسياحة والآثار بالتسبب في تشققات وتصدعات لمبنى فندق يملكه، وجعله آيلاً للسقوط، نتيجة لحفرياتها التي تحيط بالفندق من ثلاث جهات وعلى عمق تسعة أمتار لتنفيذ مشروع المتحف المملوك، مطالباً بتعويض مادي عن تلك الأضرار. وقال المواطن حسين هبيش: «فندقي أصبح آيلاً للسقوط نتيجة لحفريات الهيئة، إذ تم حفر دورين تحت سطح الأرض بعمق تسعة أمتار، إضافة إلى تفجير وتكسير للصخور واستخدام المعدات الثقيلة التي أحدثت التصدعات والشقوق في مبنى الفندق، ما تسبب في جعله خالياً من النزلاء في موسم الصيف، وسبب خسائر مادية تصل إلى عشرة آلاف ريال يومياً»، مشيراً إلى أنه يتخوف من استمرار هذا الوضع مدة سنتين هي مدة تنفيذ المشروع، وأنه على رغم تأكيد إدارة الدفاع في المنطقة على خطورة الوضع الحالي للفندق، إلا أنه لم يتم اتخاذ أي إجراء. وأضاف، أنه تقدم بخطابات عدة لرئيس الهيئة الأمير سلطان بن سلمان، وأمير المنطقة الأمير فيصل بن خالد، لتوضيح الأضرار المترتبة على سكان الفندق أو الموظفين وعلى المبنى وقواعده، وطالبت بضرورة تشكيل لجان وإيقاف العمل بالموقع، ولكن للأسف لم يتم اتخاذ أي إجراء حتى الآن، على رغم أن الفندق يقع على بعد 70 متراً من مقر إمارة المنطقة. وطالب بإيقاف العمل لخطورة الوضع الحالي وتشكيل لجنة فنية من الإمارة والدفاع المدني والأمانة ومكتب هندسي محايد لفحص التربة والموقع، وتوضيح المخاطر الإنشائية والمعمارية على الفندق وتحميل هيئة السياحة والآثار ما سببته من أضرار، وتزويده بتقرير يوضح مدى صلاحية العمل في الفندق من دون مخاطر، أو نزع ملكية الفندق ليكون ضمن أملاك الهيئة العليا للسياحة لملاصقته للمشروع القائم وتعويضه عما لحق به من خسائر مادية يومية منذ بداية العمل في المشروع من 8-6-1431. وكانت «الحياة» اتصلت بمسؤول هيئة السياحة والآثار في المنطقة عبدالله مطاعن للرد على اتهمامات المستثمر، إلا أنه لم يجب على الاتصالات الممتكررة على هاتفه، ولم يوجد في مكتبة أكثر من مرة. من جانبه، شدد المحامي القانوني عبدالله الهنيدي على أن تظلم المواطن عن الأضرار حق من حقوقه، وفي حال ثبوتها يعوض عنها من الجهة المتسببة فيها.