على رغم تشديد وزارة الداخلية على محال خياطة وتفصيل «تقييف» البدل العسكرية باتباع جميع التعليمات الاحترازية وعدم السماح لأي تجاوزات، أظهرت جولة نفذتها «الحياة» (غطت عدداً كبيراً من تلك المحال في مدينة جدة) عدم التزام العاملين فيها بالأنظمة المقرة، إذ أكد عدد كبير من عملاء تلك المحال عدم حمل البائعين البطاقة العسكرية التي تخول لهم بدء إجراءات تفصيل البدل العسكرية، كما تبين أن غالبية العاملين من جنسيات مختلفة، لا يشترطون سوى دفع المبالغ المالية مقابل إنجاز تفصيل البدل المطلوبة في أقرب وقت. وأكد أحد العسكريين أحمد غرم الله أنه طوال الفترة التي يتردد فيها على محال تفصيل البدل لم يُطلب منه إبراز هويته العسكرية، مشيراً إلى أن جميع تلك المحال لا تبحث سوى عن العميل بغض النظر عن اتباع التعليمات الموضحة داخلها. وأشار غرم الله إلى أن تلك المحال تهدف إلى الربح المادي من دون الالتزام بالتعليمات الصارمة المحددة من المسؤولين، إضافة إلى أن العمالة الأجنبية تسيطر على المحال كافة. وفي الإطار ذاته، أوضح سعيد العمري (وهو أيضاً عسكري) أنه في كل مرة يرغب فيها بتفصيل بدلة يشاهد التعليمات الأساسية الإلزامية موضوعة في مكان بارز داخل المحل الذي يذهب إليه بغية تفصيلها، لكن لم ير أحداً من العاملين يتبعها، مشيراً إلى أن إبراز الهوية العسكرية شرط أساسي في البدء في عميلة التفصيل، إضافة إلى تسجيل البيانات الموضحة بداخلها. وفيما شدد محمد إقبال (بائع) على اتباع الأنظمة المنصوصة من قبل المسؤولين ومعلقة بشكل بارز داخل المحل، وحرصهم على عدم تجاوزها، أكد محمد جليل (بنغلاديشي الجنسية يعمل في هذا المجال) أنهم داخل المحل لا يشترطون في بعض الحالات وجود البطاقة العسكرية قبل البدء بإجراءات التفصيل، نظراً إلى وجود إقبال كبير من العملاء طوال العام، مبرراً ذلك بوجود رقابة عليهم تنفذها بعض الجهات المختصة بين وقت وآخر للكشف عن آلية العمل داخل المحال. وفي سياق ما أكده جليل، كشف مساعد الناطق الرسمي في شرطة جدة الملازم نواف البوق تنفيذ جهات أمنية سرية حملات تفتيشية بصفة دورية على جميع محال تفصيل البدل العسكرية تختص بمراقبة آلية سير العمل ومدى تطبيق تلك المحال للأنظمة المتبعة. وأشار البوق إلى أن الأجهزة الأمنية تولي محال بيع وتفصيل البدل العسكرية اهتماماً بالغاً. وقال ل «الحياة»: «تتضمن ضوابط الترخيص لمحال خياطة وتقييف البدل العسكرية، تدوين معلومات مستوفية عن العميل، من خلال تسجيل (الاسم، الرتبة، الرقم العسكري، جهة العمل)، على أن تدون من واقع البطاقة العسكرية التي يحملها العميل ولا تعتمد المعلومات الشفهية»، مفيداً أن الأنظمة تمنع محال تفصيل البدل العسكرية من البدء في إجراءات تفصيل لأي شخص من دون إحضار الهوية العسكرية. وأفاد الملازم البوق أنه في حال عدم تطبيق أي محال للأنظمة المتبعة فإنه يتم إغلاق المحل على الفور، كاشفاً رصد عدد من المخالفات على عدد من المحال خلال الجولات التفتيشية معتبراً أي خطأ لها أمراً حساساً، مستشهداً بقضية أحد الأشخاص الذي زور بطاقة عمل عسكرية وفصّل في ضوئها بدلة عسكرية بطريقة غير قانونية. وعن أعداد المحال المخالفة، أوضح أن عدد محال تفصيل البدل العسكرية بصفة عامة قليل جداً وعدد المحال المسجلة المخالفة موجود لكنه لا يصل إلى درجات كبيرة. يذكر أن تنظيم نشاط بيع وخياطة البدل العسكرية يقتصر منح التراخيص لمزاولته على المواطنين وفق ضوابط محددة، من بينها إقرار خطي لصاحب المحل بعدم استيراد أو بيع الأقمشة العسكرية، وأن يقتصر نشاطه على الخياطة والتفصيل «التقييف» في الأقمشة أو البدل التي يحضرها له أشخاص عسكريون، والتعهد بعدم المطالبة بأي تعويض مالي في حال إيجاد القطاعات العسكرية مشاغل خاصة بها، ومنع استمرار هذا النشاط في الأسواق التجارية. ويحدد التنظيم عقوبات لمخالفي هذه الاشتراطات تصل إلى إغلاق المحل والغرامة المالية، إضافة إلى أنه يمنع البيع بالكمية لصالح ضابط أو فرد إلا بخطاب رسمي من مرجعه مدون فيه المعلومات السابقة كافة، إلى جانب عدد أمتار القماش وأنواع البدل المطلوبة بالتحديد.
