مهرّبو المخدرات أداة استخبارات دول الساحل في «اختراق القاعدة»

وصف الرئيس المالي أمادو توماني توري بلاده بأنها «ضحية ورهينة» تداعيات الوضع الأمني في الساحل الأفريقي، في تصريحات رأى فيها بعض الأوساط تلميحاً إلى عدم القدرة على الالتزام بتعهدات قادة الجيوش والاستخبارات لدول الساحل في اللقاءين اللذين أجريا قبل أيام في الجزائر في خصوص التصدي لنشاط تنظيم «القاعدة». وأفيد أن قادة استخبارات الساحل اتفقوا على خطة ل «اختراق» فرع «القاعدة» في الصحراء من خلال عصابات التهريب التي تنشط في الساحل وتعرف عن كثب المعابر الممكن أن يستخدمها مقاتلو «القاعدة» هناك.
وأعاب الرئيس المالي على دول الجوار، الجزائر وموريتانيا والنيجر، ما سمّاه «نقص التعاون الإقليمي» لمحاربة «تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي»، في رد على انتقادات وُجّهت إلى بلاده تتهمها ب «التخاذل» في محاربة التنظيم. ومعلوم أن مالي شاركت في الاجتماعات التي شملت قادة جيوش واستخبارات الساحل ووقعت على الالتزامات التي توصلوا إليها وتسلّمت الرئاسة الدورية للقيادة المشتركة لجيوش الساحل في تمنراست (أقصى الجنوب الجزائري).
وقدّم الرئيس المالي في حوار مع صحيفة «ليبيراسيون» الفرنسية، نُشر أمس، إشارات كثيرة نحو الجزائر وموريتانيا، وأخذ عليهما استدعاءهما سفيريهما في باماكو عندما أفرجت بلاده في شباط (فبراير) الماضي عن أربعة متهمين بالتورط في الإرهاب في الصفقة التي أدت إلى إطلاق «القاعدة» الرهينة الفرنسي لديها بيار كامات. وأشار إلى قضية الإفراج عن الأربعة قائلاً: «نحن اليوم ندفع الثمن... فقد استدعت الجزائر وموريتانيا سفيريهما».
وقال إن «المشكلة تكمن في نقص التعاون الإقليمي. فالكل يشتكي من جاره، والأعمال المعزولة محكوم عليها بأن تبقى موقتة»، مشيراً إلى أن شمال مالي، حيث تحتجز «القاعدة» رهائنها، «هو أيضاً جنوب الجزائر وشرق موريتانيا وغرب النيجر». في دعوة صريحة إلى الجزائر لأن تتحمل أيضاً مسؤولية أكبر في مواجهة التنظيم واعتراف بعدم قدرة بلده على تحمل المسؤولية وحدها. وشدد الرئيس المالي على أن «قوات الإرهابيين الحاليين ليست بمستوى يفوق إمكاناتنا. يجب وضع مخطط إقليمي». وأضاف: «أكرر أن بلادي رهينة وضحية. هؤلاء الناس (عناصر القاعدة) ليسوا ماليين. لقد قدموا من المغرب العربي بأفكار لا نعرفها». وقال إن اجتماع قادة أركان دول الساحل الأحد الماضي «ليس سوى جانب من خطة أشمل يتعيّن وضعها»، علماً أن قادة أجهزة استخبارات الساحل عقدوا أيضاً اجتماعاً مماثلاً يوم الأربعاء في الجزائر.
واعتبر أن في المعركة ضد المجموعات الإرهابية «يجب أن يبقى دور فرنسا المواكبة والدعم على المستوى المادي». وحول عملية عسكرية محتملة لفرنسا، قال إن بلاده «تدرس كافة الطلبات»، مضيفاً: «لكن يتعيّن على فرنسا أن تصغي إلينا».
وكان مصدر رئاسي في مالي قال أمس إن الحكومة الفرنسية طلبت مساعدة باماكو في الإفراج عن 7 رهائن خطفهم تنظيم «القاعدة» من النيجر ونقلهم إلى مالي على ما يبدو. وظهر السبعة وبينهم خمسة فرنسيين خُطفوا من منطقة لتعدين اليورانيوم في النيجر. في لقطات مصوّرة بثه تنظيم «القاعدة» على شبكة الانترنت.
وفي السياق نفسه، أوردت وكالة الأنباء الفرنسية أن بيار كامات، الرهينة الفرنسي السابق لدى «القاعدة»، تعرّف من خلال صورة على القيادي في «القاعدة» عبدالحميد أبو زيد الذي تولى عملية خطف السبعة من النيجر. وأوضح كامات أنه تعرّف على هذا القيادي من صورة نشرها التنظيم على موقع إلكتروني. وقال كامات: «شاهدت في أسفل الصورة على اليسار شخصاً يمكن جداً أن يكون أبو زيد. بالنسبة إليّ فإنه من خلال هذه القامة وملامح الوجه (هذا الشخص هو) زعيمهم الشهير أبو زيد».
إلى ذلك، نقلت وكالة «رويترز» عن مصدر أمني في الحكومة الجزائرية أن دول منطقة الصحراء التي تحاول احتواء الخطر المتنامي لتنظيم «القاعدة» اتفقت على تجنيد مهربين لمساعدتها في تعقب معسكرات المتشددين في الصحراء.
وقال المصدر ل «رويترز»، الخميس، إن خطة تجنيد المهربين الذين يعرفون دروب الصحراء ويقطعونها جيئة وذهاباً لتهريب السجائر والمخدرات هي واحدة من سلسلة من الإجراءات التي اتفق عليها في اجتماع لمسؤولي الاستخبارات الإقليمية في العاصمة الجزائرية.
وتعارض الجزائر استغلال الخطر الذي تمثّله «القاعدة» لتبرير التدخل العسكري الغربي في الصحراء وتحرص على إظهار أن حكومات المنطقة قادرة على التعامل مع المشكلة بنفسها.
وقال المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه إن الخطوات التي اتفقت عليها دول منطقة الصحراء في الاجتماع الذي عُقد خلال الأيام القليلة الماضية شملت ما يأتي:
- توصل اجتماع لوكالات الاستخبارات يومي الأربعاء والخميس عقد في مقر عسكري في بني مسوس في ضواحي الجزائر العاصمة إلى اتفاق «للاستفادة من معلومات وخبرة المهربين المعتقلين». وقد يسهم هذا في التغلّب على واحدة من أكبر المشكلات التي تواجه قوات الأمن وهي كيفية تحديد مكان متشددي «القاعدة» في الصحراء التي يعيش فيها عدد قليل من السكان وتماثل مساحتها مساحة الولايات المتحدة.
- توسعت مجموعة تشكلت مطلع العام الحالي وضمت أربع دول في منطقة الصحراء تنسّق في ما بينها جهود الجيش والاستخبارات لمحاربة القاعدة لتشمل ثلاث دول أخرى.
وكانت المجموعة تضم في بادئ الأمر الجزائر ومالي وموريتانيا والنيجر وأصبحت الآن تشمل أيضاً بوركينا فاسو وليبيا وتشاد. واتخذ قرار توسيع المجموعة في اجتماع عُقد في مقر قيادة عسكري مشترك لمكافحة «القاعدة» في مدينة تمنراست بجنوب الجزائر.
- ذكر المصدر أن مسؤولي استخبارات من الدول السبع الأعضاء في المجموعة اتفقوا في اجتماعهم في الجزائر على تعزيز مستوى تبادل معلومات الاستخبارات في ما بينهم.
- اتفق مسؤولون في الاجتماع أيضاً على رسم خرائط للطرق التي يستخدمها المهربون ومتشددو «القاعدة» لعبور منطقة الصحراء الشاسعة.
وكانت جريدة «الخبر» الجزائرية كتبت في عدد الأربعاء الماضي أن الاجتماع الأمني لقادة دول الساحل أفضى إلى اتفاق على «تجنيد مهربين يرفضون تواجد القاعدة واستحكامها في المنطقة».
وفي باريس (أ ف ب)، قال وزير الخارجية الموريتاني السابق أحمد ولد عبدالله مساء الخميس ان في إمكان الجزائر أن «تبذل مزيداً من الجهود» في التعاون الاقليمي لمكافحة تنظيم «القاعدة» في الساحل ويجب عليها أن «تتحلى بمزيد من الصبر» مع جيرانها الجنوبيين. وفي حديث مع «فرانس برس»، صرّح المبعوث الخاص السابق للأمم المتحدة في الصومال الذي عقد لقاء قصيراً على هامش اجتماع المنظمة الدولية للفرنكوفونية مع وزير الخارجية الفرنسي برنار كوشنير، بأن «الجميع يعلم أن الذين يمارسون أكبر قدر من العنف (في الصحراء) قد شاركوا في الحرب الأهلية في الجزائر». وأضاف: «في امكان الحكومة الجزائرية أن تبذل مزيداً من الجهود لأن مؤسساتها تتمتع بخبرة أكبر وبمهنية ولديها وسائل مالية وبشرية أهم». وأوضح أن «عليها أيضاً أن تتحلى بمزيد من الصبر والتسامح والكرم مع جيرانها الجنوبيين» النيجر ومالي وان تساعدهما على ان «تكونا في مستوى» التحديات و «تخطيط عمليات مشتركة».
واعتبر المسؤول الأممي السابق «ضرورياً» شن «عملية عسكرية» على تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي لكنه قال إنها ليست «رداً كافياً» لأنه «يجب قبل كل شيء تعزيز الجبهات الداخلية».