«مجلس القضاء»: لا تجاوزات في محكمة المدينة

نفى مجلس القضاء الأعلى تلقيه بلاغات من محامين عن تجاوزات في المحكمة العامة في المدينة المنورة، مشيراً إلى عدم صحة ما نشرته صحيفة محلية حول بدء جهات مختصة في التحقيق بقضية فساد مالي وإداري، والقبض على متهمين من موظفي المحكمة العامة في المدينة المنورة وغيرها.
وأكد مصدر مسؤول من مجلس القضاء في بيان صحافي وزع أمس، نزاهة القضاء في المملكة، وثقة القيادة والمجتمع في القضاة، وأنهم يتحلون بالنزاهة والأمانة والمسؤولية، داعياً وسائل الإعلام إلى تحري الدقة والحيطة في طرح مثل هذه الأمور، وتغليب المصلحة العامة، والرجوع للمجلس لمعرفة الحقائق والوقوف على المعلومة الصحيحة تمشياً مع المادة التاسعة من نظام المطبوعات والنشر والتعليمات.
وقال إن المجلس الأعلى للقضاء يتابع العمل القضائي بحكم اختصاصه وصلاحياته، وفقاً لما نص عليه نظام القضاء في الإشراف على المحاكم والقضاة وأعمالهم، كما يُجري تفتيشاً دورياً على القضاة للتحقق من كفايتهم، «كما يتولى متابعة الشكاوى والتظلمات التي تقدم من القضاة وضدهم من دون نشر ذلك في وسائل الإعلام، وهذا منهج يسير عليه المجلس في أعماله بما يخدم المصلحة العامة، ويحفظ لجهاز القضاء مكانته وهيبته ونزاهته».