اعتبرت كتلة «الوفاء للمقاومة» النيابية أن «إثارة الضجيج حول رفض تمويل بند في الموازنة العامة (المتعلق بالمحكمة الدولية)، لن يغيّر في واقع التباين القائم بين اللبنانيين حول آليات الوصول إلى الحقيقة، والاعتراض يجب أن يحفزّنا لمتابعة موضوعية تستكشف السبل المناسبة التي تمنع انقسام اللبنانيين، وتقطع الطريق على الاستغلال من جانب أعداء لبنان». وأوضحت الكتلة أنها استعرضت في اجتماعها برئاسة محمد رعد، «القضايا الإشكالية التي يجري النقاش حولها وسط حال من الاحتدام المعبّر عن مستوى الاحتقان المؤسف والمثير لقلق اللبنانيين جميعاً»، معتبرة أن «تجاوز منطق الشراكة الوطنية، واستسهال مخالفة الدستور والانتقائية في التزام الميثاق الوطني وتطبيق القوانين من جانب بعضهم، راكمت الكثير من المشكلات والالتباسات وبات على الجميع التحرك لوقف التداعيات على استقرار البلاد ومنظومة العيش الواحد». ورأت أن «مواصلة بعضهم تحريض اللبنانيين والتهويل عليهم لمنع افتضاح تورّطه في الكثير من التجاوزات والارتكابات، لن يجديا نفعاً في تحويل الأنظار عن وجوب ملاحقة ومحاكمة شهود الزور الذين ضلّلوا التحقيق وألحقوا ضرراً بالغاً بلبنان وبعلاقاته الإقليمية والدولية، ثم محاكمة من صنّعهم وفبركهم ولأي أهداف وغايات». وأكدت أن «التوتر المفتعل لدى البعض والذي يرتفع منسوبه كلما طرحت ملاحظات أو أثيرت وقائع تطعن بصدقية وجدوى الرهان على المسار الذي يلتزمه تحقيقاً لغاياته، لن ينفع مطلقاً في صرف النظر عن لزوم متابعة التدقيق والتحقيق في المعطيات والقرائن التي تفرض فتح مسار الاتهام لإسرائيل طلباً للحقيقة». وتطرقت الكتلة الى الوضع الاقليمي، معتبرة أن «المشهد الراهن من مشاهد تصفية قضية فلسطين وتضييع حقوق شعبها وسط التآمر الدولي والتقاعس العربي الرسمي، يجب أن يحفّز اللبنانيين للتلاقي على خيارات وآليات وطنية لخدمة قضاياهم ومصالحهم، لأن الرهان على الخارج المتآمر سيفضي إلى هدر تلك القضايا والمصالح ويضع البلاد أمام مخاطر جدّية». وأثنت الكتلة على الرسالة التي وجهها رئيس «تكتل التغيير والإصلاح» النائب ميشال عون إلى السينودس، معتبرة «أنها تضمّنت مقاربة فكرية وسياسية مهمة تنم عن قراءة عميقة للتاريخ والوقائع، وتؤسس لعيش وطني مستقر يستند إلى الاعتراف بالآخر والانفتاح عليه، بدل التخويف منه، كما أنها كشفت بنضج، حجم مخاطر إقرار بيهودية إسرائيل والنتائج الكارثية لمؤامرة التوطين».
