من حق الإدارة الأميركية الحالية، مثل اي إدارة جديدة، ان تجري قراءة شاملة للملفات المتشابكة والمعقدة حول العالم لتصوغ سياساتها بما يتلاءم مع الشعارات التي رفعتها في حملتها الانتخابية ومع المصالح العليا الأميركية التقليدية. ومن واجبها ان تقوم بذلك لا سيما بعد تسلمها مهماتها من إدارة راحلة اتفقت الآراء على سقوط خياراتها العسكرية على الأقل في افغانستان وفي ملف الإرهاب وفشلها في القبض على أسامة بن لادن، وتجاوز مشاكل العراق، والرضوخ التام لخيارات إسرائيل وعدم إيلاء عملية السلام في الشرق الأوسط الاهتمام الذي تستحق إلا في الربع الأخير من الولاية الرئاسية الثانية لجورج بوش من خلال مؤتمر «انابوليس»، ناهيك عن الأزمة المالية والاقتصادية البنيوية التي بات يعيشها الاقتصاد الأميركي الذي كان قد مر بفترات انتعاش وازدهار في عهد الرئيس السابق بيل كلينتون. كل هذا محق ومشروع، بل هو ضروري وحتمي كما سبقت الإشارة. وإذا كانت المئة يوم الأولى من عهد باراك أوباما أدخلت الولاياتالمتحدة الأميركية في مرحلة التغيير، إلا ان الانظار لا تزال شاخصة على الخيارات الاستراتيجية الكبرى التي ستنتهجها لا سيما في الشرق الأوسط وأفغانستانوباكستان (اصبحت على شفير الهاوية مع تقدم «طالبان - باكستان» نحو إسلام آباد في ظل شبه صمت دولي مثير للتساؤل والشبهات). الأكيد ان الرئيس الأميركي الجديد طبع السياسة الأميركية بما يمكن تسميته «النيات الطيبة»، اي الاقتناع بضرورة الابتعاد شبه المطلق عن الخيارات العسكرية لحل النزاعات والارتكاز حصراً الى التفاوض والحوار كسبيل لمعالجة المشاكل المتفاقمة، ولو أن قرار تجديد العقوبات على سورية جاء ليبدد بعض الشيء هذا الانطباع. وفي معزل عن الموقف من اعتماد الخيار العسكري بصورة آحادية كوسيلة لحل النزاعات وعدم مطابقته مع المواثيق الدولية، إلا ان التخلي عنه سلفاً قد يضيع واحدة من وسائل الضغط التي غالباً ما استخدمتها الدول الكبرى في التاريخ لتنفيذ سياساتها ومشاريعها. ان التردد في حسم الخيارات السياسية ورسم الاستراتيجيات يعطي الأنظمة التي سبق ان وسعت نفوذها باتجاه الساحات المجاورة وتغلغلت فيها إما مباشرة أو بواسطة قوى محلية، مساحة سياسية وعملية لتكرس مشاريعها في تلك الساحات وتنقض على مكونات تلك المجتمعات في شكل او في آخر. ليس المقصود بهذا الكلام ان تنتظر الدول ما سيأتي من الولاياتالمتحدة وتبني سياساتها الوطنية على اساسها، لأن اميركا، شأنها شأن كل الدول العظمى تسعى الى تطبيق مصالحها بالدرجة الأولى في بمعزل عن مدى انطباق تلك المصالح مع المصالح الوطنية والقومية للدول التي تتعاطى معها. وفي الكثير من الحالات، قد تستفيد دول معينة من السياسات الأميركية على رغم معاداتها العلنية والمطلقة لها، وهذا ما حصل تحديداً مع النظام الإيراني الذي استفاد من احتلال افغانستان وإسقاط «طالبان» (العدو الشرس لإيران)، كما استفاد من إبعاد اسامة بن لادن وتنظيم «القاعدة» عن الساحة، ثم عاد واستفاد من الاحتلال الأميركي للعراق وإزاحة الرئيس صدام حسين الذي خاض أقسى الحروب ضد الثورة الإسلامية في ايران بعد أشهر قليلة من انطلاقتها. حتى ان المراقب يكاد يستغرب الخدمات الأميركية الثلاث للنظام الإيراني. في أفغانستان على سبيل المثال، تحولت المشكلة الأفغانية الى مشكلة اقليمية بفعل التداخل مع الساحات المجاورة وفي طليعته الساحة الإيرانية التي بسطت نفوذها إليها منذ غزوة قوات حلف شمال الأطلسي عام 2001. ولم يصل مدى التعاون الروسي - الأميركي في الملف الأفغاني لمنع تمدد الإرهاب الى دول آسيا الوسطى وللاستفادة من المصالح النفطية في تركمانستان وسواها، الى مرحلة العلاج الكامل لهذه القضية، بل ان الولاياتالمتحدة طلبت مساعدة ايران في مكافحة المخدرات وضبط أمن الحدود مع افغانستان. إزاء هذه التعقيدات، هل تنفع سياسة «النيات الطيبة»؟ وهل تنفع مصافحة باراك أوباما مثلاً الرئيس الفنزويلي هوغو تشافيز لمحو صفحة الخلاف العميق بين البلدين والتأسيس لمرحلة جديدة؟ سرعان ما سيكتشف الرئيس الأميركي بفعل الممارسة السياسية والاطلاع الدقيق على الملفات ان الأمور ليست بالبساطة التي عاشها في شيكاغو. فالبيت الأبيض له قوانينه وتقاليده وسياساته، وواشنطن لديها مصالح في الكرة الأرضية قاطبة. إنها مسألة تستحق التفكير بعناية لأن مفاعيلها كبيرة في المستويات المختلفة. * رئيس تحرير جريدة «الأنباء» اللبنانية.
