باكستان ترأس الوكالة الذرية

فيينا – أ ب، رويترز - اختيرت باكستان في فيينا أمس، رئيسة لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، على رغم رفضها الانضمام الى معاهدة حظر الانتشار النووي وتورّط مهندس برنامجها الذري في تهريب مكونات نووية إلى إيران وكوريا الشمالية.
ورئاسة مجلس المحافظين منصب دوري ينتقل كل سنة بين المناطق التي تتقدم بمرشح خاص بها، ويتضمن رئاسة مناقشات المجلس المؤلف من 35 دولة، والمساعدة في التوصل إلى قرارات بالإجماع.
واختيار باكستان، وهي عضو قديم في الوكالة، لتولي رئاسة مجلس المحافظين، لا يتنافى مع قواعد الوكالة، وأُقرّ بالتزكية، بصفته خيار مجموعة دول الشرق الأوسط وجنوب آسيا الأعضاء في الوكالة.
وقال ديبلوماسي حضر الجلسة المغلقة لاجتماع المجلس، إن دولاً غربية لم تعارض ترشيح باكستان، على رغم أن ديبلوماسيين غربيين رأوا ان ذلك ليس مثالياً، إذ إن باكستان، مثل الهند وكوريا الشمالية وإسرائيل، ترفض توقيع المعاهدة النووية التي تشكّل صميم عمل الوكالة.
والمنصب الدوري الذي يستمر سنة، وتشغله ماليزيا الآن، لا يمنح باكستان سلطة التأثير في سياسة الوكالة أو قراراتها.
ويفيد «معهد ستوكهولم لبحوث السلام الدولي» بأن باكستان تملك نحو 60 رأساً نووياً، في مقابل ما بين 60 و70 رأساً نووياً للهند. وأجرت الدولتان تجارب نووية عام 1998.
وأقر عبدالقدير خان مهندس البرنامج النووي الباكستاني، عام 2004، ببيعه إيران وكوريا الشمالية وليبيا أسراراً نووية. ونفت إسلام آباد أي صلة لها بعصابة التهريب التي كان يديرها خان، لكنها لم تسمح لمحققين أجانب باستجوابه.