يتجاوز الاهتمام العالمي بمصادر الطاقة المتجددة والصديقة للبيئة مرحلة الدراسة والتحليل إلى مرحلة تنفيذ مشاريع ضخمة واحتساب المنفعة الاقتصادية المتوقعة منها، خصوصاً في تنمية الاقتصاد العالمي، لكن اهتمام الدول النامية لا يزال محصوراً في كيفية إقامة مشاريع من هذا النوع في ظل الإمكانيات الاقتصادية المحدودة لهذه الدول وحاجتها الماسة إلى الطاقة. ولفتت شركة «نفط الهلال» الإماراتية إلى مساع من قبل الدول التي لا تملك مصادر تقليدية للطاقة أو تعجز مصادرها المتوافرة عن تلبية الطلب المحلي، إلى تطوير وسائل وأدوات تؤمّن جزءاً من الطاقة المطلوبة مما يتوافر لديها من مصادر متجددة للطاقة، مشيرة إلى نجاح كثير من الدول النامية في وضع خطط واستراتيجيات في هذا الصدد والبدء بالإنتاج الفعلي من المصادر المتوافرة. ولاحظت في تقريرها الأسبوعي ان الصين تأتي في مقدم الدول التي تسعى إلى تنويع مصادرها من الطاقة لديها للمحافظة على توازن بين العرض والطلب، مشيرة إلى تمحور الجهود الصينية في هذا المجال على تنمية قطاعي الغاز الطبيعي والطاقة النووية من جهة وزيادة حصة الطاقة البديلة من جهة أخرى. ونبهت إلى ان البدائل التي يمكن إضافتها إلى خليط مصادر الطاقة في بلد ما تخضع لثلاثة محددات رئيسة، يأتي في مقدمها توافر الإمكانات التكنولوجية، ويليه توافر الكفاءات البشرية، ثم مقدار الجدوى الاقتصادية. ومن اجل تحسين جدوى استخدام المصادر المتجددة للطاقة وتطويره، رأت «الهلال» ان على الدول العمل على إيجاد طرق وأساليب مستحدثة لتخزين الطاقة المنتجة من مصادر متجددة لفترات طويلة والاستعانة بالطاقات البشرية المحلية في تطوير متطلبات إنتاج الطاقة وتصنيعها وإيجاد مستوى مرتفع من الوعي لدى المستهلكين من كل الفئات بأهمية المصادر المتجددة للطاقة. مشاريع وعلى صعيد أبرز أحداث قطاع الطاقة في العالم العربي، لفتت «الهلال» إلى إبرام «الشركة السعودية للكهرباء» عقوداً مع شركات وطنية لإنشاء خط للربط بين حائل والجوف، ومحطة تحويل في الجوف، وتوسيع محطة تحويل، حائل وربط محطة رابغ وشمال مكة بقيمة إجمالية بلغت 1.2 بليون ريال (320 مليون دولار). وتعد العقود جزءاً من خطط الشركة لربط كل مناطق السعودية للاستفادة المتبادلة من الكهرباء في أوقات الذروة وتفعيل مبدأ التشغيل الاقتصادي. واشترت وحدة «براتاني» للطاقة التابعة ل«شركة أبوظبي الوطنية للطاقة» (طاقة) كامل حصة شركة «توتال» البالغة 81 في المئة في رخصتي إنتاج من امتيازين في حقل أوتر النفطي في بحر الشمال، الذي يبلغ متوسط إنتاجه نحو ثمانية آلاف برميل يومياً. ولم تُذكر أي تفاصيل مالية. وجدد العراق وتركيا اتفاقاً لتشغيل خط رئيس لأنابيب النفط ينقل نحو ربع صادرات العراق من النفط الخام. وتضمن تمديد الاتفاق لمدة 15 سنة تعديلات زادت الرسوم المدفوعة إلى تركيا وفرضت حصانة قضائية تمنع الحجز على النفط العراقي. ويمتد الخط بين كركوك العراقية وجيهان التركية 970 كيلومتراً، وبدأ تشغيله عام 1977 وتبلغ طاقته 1.6 مليون برميل يومياً لكنه ينقل عادة نحو 500 ألف برميل يومياً. وتوصل العراق وسورية إلى اتفاق مبدئي لإقامة ثلاثة خطوط أنابيب لنقل النفط الخام والغاز من الحقول العراقية إلى ميناء بانياس السوري المطل على البحر المتوسط. وتبلغ القدرة الإنتاجية لأحد الخطوط 1.5 مليون برميل من النفط يومياً، فيما تبلغ قدرة الخط الثاني 1.25 مليون برميل يومياً. ولم يُفصح عن القدرة الإنتاجية لخط الغاز. وكان خط الأنابيب القديم الذي يربط بين كركوك وبانياس ينقل نحو 250 ألف برميل يومياً قبل اندلاع الحرب العراقية - الإيرانية. وطرحت «لوك أويل»، ثاني أكبر شركة منتجة للنفط في روسيا، مع شركاء أربع مناقصات جديدة لمشاريع في قطاعي البناء والطاقة، وذلك في إطار تطوير المرحلة الثانية من حقل غرب القرنة النفطي في العراق. وتتضمن المناقصات بناء أنبوب لتصدير النفط ومجمع صهاريج ومحطة لتوزيع الطاقة الكهربائية ووحدة لمعالجة الغاز ونظام لتجميع النفط ومنشآت معالجة مركزية ونظام إمداد بالمياه. وحددت لوك أويل مع شريكتها في المشروع العراقي شتات أويل النرويجية الرابع من كانون الأول (ديسمبر) موعداً نهائياً للشركات لتقديم عروضها النهائية. وأعلنت شركة «ايديمتسو كوسان» اليابانية التي تعمل في مجال تكرير النفط عن تأجيل اتخاذ قرار بالاستثمار في مشروع مصفاة في فيتنام بتكلفة 5.8 بليون دولار تشارك فيه الكويت بنسبة 35.1 في المئة، وهي نسبة مساوية لحصة الشركة اليابانية، ما يرجئ البدء بالمصفاة حتى عام 2014. وتعيد المجموعة وشركاؤها حسابات تكلفة المصفاة المفترض ان تبلغ طاقتها 200 ألف برميل يومياً.