حدد العراق موعداً لإجراء جولة تراخيص لاستثمار ثلاثة حقول غاز في 20 تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، تصل طاقتها إلى 317 بليون متر مكعب. وأعلن الناطق باسم وزارة النفط العراقية عاصم جهاد في تصريح ل «الحياة»، ان حقول الغاز التي «تتنافس 45 شركة للفوز بتراخيصها، تشمل حقل عكاز في محافظة الأنبار غرب العراق ويمتد 50 كيلومتراً بعرض 18 كيلومتراً، ويحتوي على 185 بليون متر مكعب، يليه حقل المنصورية في محافظة ديالى شرق بغداد، احتياطاته 127 بليون متر مكعب وأخيراً حقل السيبة في محافظة البصرة (جنوب). وكان العراق أرجأ الجولة التي كانت مقررة مطلع آب (أغسطس) الماضي، لمنح الشركات وقتاً إضافياً لدراسة العروض. وأوضح جهاد أن الهدف من تطوير الحقول «رفع إنتاج العراق من الغاز الطبيعي وسد حاجة السوق المحلية»، لافتاً إلى أن التنافس بين الشركات للفوز في الجولة «يقوم على أساس طريقة التطوير والفترة الزمنية وكمية الإنتاج». وأشار إلى خطة طموحة للنهوض بقطاع الغاز «وضعتها وزارة النفط انطلاقاً من سعي العراق الى تنويع مصادر الدخل والانتقال باقتصاده الأحادي الجانب المعتمد على النفط في شكل شبه كامل، الى اقتصاد متعدد المصادر عبر تفعيل القطاعات الإنتاجية، واستثمار ثرواته الطبيعية على النحو الأفضل، وفي مقدمها الغاز الطبيعي الذي تتجاوز احتياطاته المكتشفة 112 تريليون قدم مكعبة». وكان رئيس قسم دراسات الطاقة في مركز دراسات الخليج العربي في جامعة البصرة، أعلن أن استثمار الغاز الطبيعي في العراق «سيؤدي إلى زيادة العائدات النفطية وتغيير طبيعة الربح للاقتصاد الوطني». وأكد أن العراق «يملك قدرة تنافسية تؤهله لتبوؤ مرتبة متقدمة عالمياً في تسويق المنتجات الناجمة عن تحويل الغاز إلى سوائل وتحديداً في الأسواق الآسيوية المتنامية». واعتبر أن هذا الاستثمار «يفضي إلى تنويع الهيكل الاقتصادي وتقليص الاعتماد على صادرات النفط لرفد الموازنة العامة للدولة، التي تتعرض لصدمات أسواق النفط نتيجة تأرجح الأسعار وتقلبات الطلب والفائض من خارج أوبك». وأفاد بأن الاستثمار الأمثل للغاز الطبيعي يتمثل ب «تحويله إلى سوائل هايدروكاربونية أي ديزل نظيف، بنزين خال من الرصاص ونافثا ملائمة للمصافي بمعنى وقود ملائم للبيئة». ولفت إلى أن «عائد سعر برميل الديزل المنتج بتقنية تحويل الغاز إلى سوائل GTL مجز خصوصاً في أسواق الاتحاد الأوروبي».
