برلين - رويترز – أفادت مجلة «دير شبيغل» نقلاً عن حسابات للبنك المركزي الألماني أمس، بأن أكبر عشرة مصارف في ألمانيا تحتاج إلى 50 بليون يورو (65.44 بليون دولار) إضافية من رأس المال المساهم به، لاستيفاء قواعد تنظم مصرفية جديدة أكثر تشدّداً. وكتبت الصحيفة، ان خبراء في البنك المركزي، قدروا أن مصارف من بينها «دويتشه بنك» و «كومرتس بنك» والبنوك المملوكة للدولة مثل «فست ال بي» و»ال بي بي دبليو» و «بايرن ال بي» ستكون قادرة على تغطية معظم تلك الاحتياجات، لكن ليس جميعها. وتلزم القواعد الجديدة التي اتفق عليها الأسبوع الماضي، وتعرف بمعايير «بال 3»، المصارف بالاحتفاظ برأس مال عالي الجودة، يعادل 7 في المئة من أصولها عالية الأخطار. وبغية تخفيف العبء عن كاهل المصارف والأسواق، منح المسؤولون المصارف فترات انتقال للالتزام بالقواعد، تصل في حالات إلى كانون الثاني (يناير) 2019 أو إلى ما بعد. وقالت المجلة إن حسابات البنك المركزي تظهر قدرة البنوك على جمع أكثر من 40 مليار يورو نهاية 2019 من طريق الأرباح وجمع رؤوس أموال جديدة، لكن سيكون على البنوك ايجاد مصادر جديدة لرأس المال كي تكمل المبالغ المطلوبة. وأشارت المجلة إلى أن هذا سيكون صعباً بصفة خاصة بالنسبة الى البنوك المملوكة للدولة والتي أطلق وزير المالية الألماني فولفغانغ شيوبله مبادرة جديدة لدمجها.