تمديد التحقيق في استخدام أسلحة كيماوية في سورية

مدد مجلس الأمن اليوم (الإثنين) تفويض تحقيق دولي مكلف تحديد المسؤولية عن هجمات بالأسلحة الكيماوية في سورية لمدة 18 يوماً، بينما تحاول الدول الغربية في المجلس الذي يضم 15 دولة التفاوض على تمديده لفترة أطول.
وكشف التحقيق الذي أجرته الأمم المتحدة ومنظمة «حظر الأسلحة الكيماوية» على مدار عام واحد مسؤولية قوات الحكومة السورية عن ثلاثة هجمات بغاز الكلور، واستخدام تنظيم «الدولة الإسلامية» (داعش) غاز الخردل.
وكان من المقرر انتهاء التفويض اليوم، لكن المجلس وافق بالإجماع على تمديده حتى 18 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل. وتأمل فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة أن تقنع روسيا بتمديده لمدة 12 شهراً قبل بدء المحادثات على مشروع قرار لمعاقبة المسؤولين عن مثل هذه الهجمات.
وكان السفير الروسي في الأمم المتحدة فيتالي تشوركين قال الخميس إن موسكو تود تعزيز التحقيق ليبحث باستفاضة أكبر في «التهديد الكيماوي الإرهابي» وليشمل هجمات خارج سورية. وتتهم الدول الغربية «داعش» باستخدام الأسلحة الكيماوية في العراق.
وبددت روسيا الآمال الغربية في إمكان فرض عقوبات للأمم المتحدة على قوات الحكومة السورية التي وجد التحقيق أنها مسؤولة عن هجمات من هذا القبيل. ووصف تشوركين النتائج بأنها «غير مقنعة»، وقال إنها «لا يمكن أن تمثل استنتاجات تفضي إلى اتهامات لاتخاذ قرارات قانونية». ونفت الحكومة السورية الأربعاء الماضي أن تكون قواتها استخدمت أسلحة كيماوية خلال الحرب الأهلية المستعرة في البلاد منذ حوالى ست سنوات.