وافقت الجمعية الوطنية الفرنسية على قانون يحظر زراعة أي نوع من الذرة المعدلة جينياً، وذلك بعد التأكد من أنها تشكل خطراً على البيئة. وتبنت فرنسا الشهر الماضي مرسوماً لوقف زراعة سلالة الذرة "مون 810" المقاومة للحشرات من إنتاج شركة "مونسانتو"، وهو المحصول الوحيد المعدل جينياً المسموح بزراعته داخل الاتحاد الأوروبي. وينطبق القانون أيضاً على أي سلالة توافق عليها وفقاً لمعايير الاتحاد الاوروبي في المستقبل، بما في ذلك سلالة أخرى معدلة جينيا باسم "بايونير 1507" جرى تطويرها بالاشتراك بين شركتي "دوبونت" و"دو كيميكال"، والتي ربما يوافق عليها المجلس التنفيذي للاتحاد الأوروبي في وقت لاحق هذا العام بعدما اخفقت 19 دولة من بين 28، في حشد عدد كاف من الأصوات لمنع زراعتها. والقانون الذي وافق عليه مجلس النواب الفرنسي مماثل لقانون رفضه مجلس الشيوخ في شباط (فبراير) الماضي عندما اعتبر غير دستوري. وعارضت الحكومة الاشتراكية زراعة محاصيل معدلة جينياً بسبب شكوك المواطنين واحتجاجات المدافعين عن البيئة. وطعن المزارعون الفرنسيون وشركات البذور في القرار أمام أعلى محكمة ادارية، والتي ألغت مرتين اجراءين مشابهين في 2011 و2013 قائلة إنه لا توجد مبررات كافية. وهناك نقاش في شأن مستقبل سياسة المحاصيل المعدلة جينياً يجرى على مستوى الاتحاد الأوروبي. وتقترح المفوضية الأوروبية مخرجاً لهذا الجدل يسمح لكل دولة بأن تحظر مثل هذه المحاصيل في شكل فردي.