انطلقت أمس الجمعة مسيرة في يافا بمنطقة الساحل تحت عنوان "لا للعنف ضد النساء، نعم للحق في الحياة"، وذلك بعد جريمتي قتل هدى كحيل وهويدة شوّا التي حدثتا في الأونة الأخيرة. ووقعت جريمة هدى كحيل (36 عاماً) الثلثاء الماضي بعدما قام شقيقها (33 عاماً) بطعنها بالسكين واعتقل بعد فترة قصيرة من ارتكابه فعلته، أما هويدة شوا (43 عاماً) فقد تعرّضت للضرب المبرح والاعتداء الجسدي هي وزوجها الأحد الماضي من قبل مجهولي الهوية، لكنها توفيت متأثرة بجروحها البليغة. ويُعتبر العنف ضد المرأة (VAM) حالة طارئة عالمياً، لكن الحكومات لم تتنبى أي إجراءات لوقف ذلك، على رغم أن واحدة من كل ثلاث نساء أو فتيات تتعرض للعنف مرة واحدة على الأقل في حياتها، بعد سن ال15. ويؤدي العنف الممارس على المرأة أو الفتاة، إلى تكبّد تكاليف اجتماعية واقتصادية ضخمة، فقد تعاني النساء من العزلة وعدم القدرة على العمل وفقدان الأجر ونقص المشاركة في الأنشطة المنتظمة، إضافة إلى عدم تمكنها من الاعتناء بنفسها وبأبنائها، ما سينعكس سلباً على المجتمع والإمكانات البشرية على المدى البعيد، بحسب ما نشرته صحيفة "ذا غارديان". وأجرت منظمة الصحة العالمية (WHO) دراسةً حديثة، بالاشتراك مع كلية لندن لشؤون الصحة والطب الاستوائي ومجلس البحوث الطبية على أساس البيانات الواردة من حوالى 80 بلداً، وبيّنت أنه يوجد على الصعيد العالمي نسبة 35 في المئة من النساء اللواتي تعرّضن للعنف على يد غرباء، 30 في المئة منهم، ممن تعرّضن للعنف الجسدي والنفسي من قِبل شركائهن. ويمكن أن ينجُم عن العنف عواقب مميتة كالقتل أو الانتحار، خصوصاً في البلدان التي تختار فيها النساء عدم الإبلاغ عن الحادثة خوفاً من تقاليد العائلة أو ثقافة المجتمع، في حين تختار 42 في المئة من النساء اللواتي يتعرّضن للعنف إلى الإبلاغ عن الحادث. وتسعى المنظمات الإقليمية والعالمية إلى تحقيق تغيير مستديم وسنّ تشريعات وسياسات تمكن من التصدي للتمييز الممارس ضد المرأة وتعزيز المساواة بين الجنسين ودعم المرأة من طريق دعم الجهود التي تبذلها البلدان للحد من الظاهرة وتعزيز البحوث والدراسات لتقييم التدخلات اللازمة لمعالجة المشكلة قدر المستطاع. ووفقا للمركز المصري لحقوق المرأة، تصل عدد حالات الاغتصاب في مصر سنوياً إلى أكثر من 200 ألف سيدة. أما في الأردن، فقد سجلت السلطات ارتفاعاً في أعداد حالات الاغتصاب، بنحو سيدتين في كل 100 ألف سيدة، وفقا لمكتب الأممالمتحدة المعني بالمخدرات والجرائم. كما أشارت اللجنة الأممية ضد التعذيب في قطر إلى وجود حالات كثيرة من العنف المنزلي الموجه ضد الخادمات والمساعدات المنزليات، اللاتي يتعرضن للعنف الجسدي، والاغتصاب.