وزيرة خارجية سويسرا: لا تعويضات لنجل القذافي

جنيف - أ ف ب - قالت وزيرة خارجية سويسرا ميشلين كالمي-ري أمس الإثنين إنه لا يوجد أساس لدفع تعويضات إلى ليبيا عن اعتقال نجل الزعيم الليبي معمر القذافي في تموز (يوليو) الماضي. وقالت كالمي ري ومسؤولون في الحكومة المحلية في جنيف إن الشرطة لم تكن مخطئة في اعتقالها هنيبعل القذافي وزوجته في فندق فخم بعدما تقدم اثنان من خدمهما بشكوى بدعوى تعرضهما لسوء المعاملة. إلا انه سرعان ما اطلق سراحهما.
وصرحت الوزيرة إلى الصحافيين «نتيجة لذلك لا يمكن لأحد التقدم بطلب تعويض».
وفي كانون الثاني (يناير) التقت الوزيرة سيف الإسلام القذافي نجل الزعيم الليبي، على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، لمناقشة القضية التي أدت إلى توتر العلاقات الديبلوماسية والاقتصادية بين البلدين.
وذكرت صحيفة «ان زي زي ام سوتاغ» الأحد أن سويسرا اقترحت مذكرة تفاهم خلال الاجتماع وعرضت أن تضمن توفير تدريب أفضل للشرطة في التعاملات الديبلوماسية، إلا ان ليبيا رفضت ذلك.
وصرح نائب وزير الداخلية للشؤون الاوروبية بأن طرابلس تريد من سويسرا تقديم اعتذار ومعاقبة الأشخاص الذين قاموا بعملية الاعتقال.
وصرح تشارلز بونشيت المحامي السويسري الذي يمثّل ليبيا هذا الشهر بأنه يُعد لرفع قضية قضائية ضد السلطات السويسرية بسبب عملية الاعتقال.
إلا أن الوزيرة اكدت الإثنين أن تقريرا العام الماضي أظهر أن الشرطة والقضاء «تصرفا في شكل قانوني تماماً، ولم يقع أي خطأ».
وأكد مسؤولون كذلك أن هنيبعل القذافي وزوجته تلقيا المعاملة نفسها التي يتلقاها المواطنون السويسريون في مثل هذه الظروف.
وصرحت وزيرة الخارجية: «من جانب الحكومة الفيديرالية، نحن نقر بأن الشرطة كان بإمكانها التصرف في شكل أفضل».
ولم يستمر اعتقال هنيبعل وزوجته فترة طويلة، وفي نهاية شهر آب (اغسطس) وافق الخادمان (تونسية ومغربي) على سحب الشكوى في شأن تعرضهما لسوء المعاملة.
وقال مستشار مقاطعة جنيف لوران موتينو إنه يشعر بأن الشرطة تصرفت بالشكل الملائم. وأضاف موتينو: «مقارنة مع دول أخرى في العالم .. في جنيف العدالة تطبق على الجميع بالتساوي. وهذه الرسالة التي يجب أن اؤكد عليها، سواء كان الشخص غنياً أو متنفذاً». وأضاف: «لو أن القذافي لم يكن القذافي فلربما بقي في السجن اسبوعين - وفي أي حال، إن كانت هناك معاملة غير متساوية، فقد كانت لمصلحته».
وأثارت الحادثة أزمة بين البلدين لم تنته حتى الآن، وطبقت ليبيا سلسلة من الاجراءات الانتقامية وهي تحظر منذ الصيف الماضي على مواطنين سويسريين اثنين مغادرة الأراضي الليبية.
وفي تشرين الأول (اكتوبر) أعلنت ليبيا وقف تزويد سويسرا بالنفط وسحب الودائع المالية الليبية في المصارف السويسرية (التي تقدر بنحو سبعة بلايين دولار) و «وقف كل أشكال التعاون» بين البلدين.