أكّدت وزيرة البيئة السورية كوكب الداية أن بلادها تواجه ظاهرة مناخية لم تشهدها من قبل تتمثل بانحباس الأمطار والجفاف والتصحر وحرائق الغابات والعواصف الرملية وجفاف بعض الأنهار وانخفاض مستوياتها وارتفاع معدلات درجات الحرارة في شكل غير مسبوق. وأكدت أن هذه الظواهر «تسبب ضغطاً على الموارد الزراعية وعلى الطاقة». وأوضحت الداية في كلمة أمام الاجتماع التشاوري الإقليمي الذي عقد في دمشق أمس، تحت عنوان «تأثيرات تغيّر المناخ في المنطقة العربية وشح المياه والجفاف والهجرة السكانية»، أن سورية نفّذت إجراءات للحدّ من ظاهرة التغيّرات المناخية وارتفاع درجات الحرارة من بينها تشغيل 50 في المئة من محطات الطاقة بواسطة الغاز الطبيعي بدلاً من الفيول واستخدام المازوت الأخضر في وسائل النقل الجماعي، ومعالجة النفايات ومنع استخدام المواد المستنفدة لطبقة الأوزون، وأكدت أن سورية «لا تنتج أي مواد ضارة بطبقة الأوزون والمقيّدة بموجب برتوكول مونتريال». ويهدف الاجتماع الذي تشارك فيه 17 دولة عربية، إضافة إلى جامعة الدول العربية و«منظمة الأغذية والزراعة» و«المنظمة الدولية للهجرة» و«منظمة الصحة العالمية» و«منظمة الأممالمتحدة للبيئة»، إلى الخروج بتوصيات حول أنشطة وسياسات تستجيب لأولويات المناخ. ويناقش الاجتماع قضايا من بينها تحديات تغيّر المناخ في المنطقة العربية والجفاف والتصحر المتفاقمان والتأثيرات الاجتماعية لتغير المناخ وتدابير التكيف معه، إضافة إلى تدبر أمر الهجرة الناجمة عن تغيّر المناخ ورصد الجفاف بصور من الأقمار الاصطناعية. وتشير سيناريوات تغيّر المناخ في المنطقة العربية التي وضعتها «الهيئة الحكومية الدولية» المعنية بتغير المناخ، وعرضت في الاجتماع، إلى أن درجات الحرارة في المنطقة العربية سترتفع بمقدار درجتين مئويتين خلال السنوات ال 15 أو ال 20 المقبلة والى أكثر من 4 درجات مع نهاية القرن الحالي. وقدرت الهيئة انخفاض هطول الأمطار خلال السنوات المقبلة بنسبة 30 في المئة وانخفاض تدفق الأنهار والمجاري المائية مثل دجلة والفرات والنيل، وتباطؤ إعادة التغذية لطبقات المياه الجوفية وانخفاض الأرصدة الإجمالية للمياه العذبة. وقال رئيس قسم البرامج الإقليمية في المكتب الإقليمي للدول العربية التابع لبرنامج الأممالمتحدة الإقليمي عادل عبداللطيف: «على رغم المؤشرات الواضحة على التهديدات التي تواجه المنطقة لا تزال الدول العربية غير مدركة أن تأثيرات تغيّر المناخ عامل يهدد تنميتها واستقرارها». وأكد أن التخفيف منها بإحداث فرق في مستوى التغير المناخي لن يبدأ قبل عام 2030. وطالب الدول العربية باتخاذ إجراءات مسبقة لخفض الأخطار والحد من الأضرار التي يسببها تغير المناخ. وشددت مستشارة الأمين العام لجامعة الدول العربية لشؤون المناخ فاطمة الملاح على أن المنطقة العربية «ستكون من أكثر مناطق العالم عرضة للتأثيرات المحتملة لتغيّر المناخ وأخطارها وتفاعلاتها المختلفة، من تهديد للمناطق الساحلية وازدياد في حدة الجفاف والتصحر وشح في الموارد المائية وزيادة في ملوحة المياه الجوفية وانتشار الأوبئة والأمراض». وقالت: «ستترتب عليها انعكاسات سلبية وعرقلة لمسيرة التنمية المستدامة بخاصة في تراجع الإنتاج الزراعي والغطاء النباتي وفقدان التنوع البيولوجي ونقص في المياه والغذاء. وأكدت أن التكيف مع تغير المناخ يجب أن يكون المسؤولية الأولى للدول العربية خلال النصف الأول من القرن الحالي» مع انعدام المساواة في القدرة على التكيف في ما بين الدول المتقدمة والنامية».