أكد رئيس «آرامكو السعودية» كبير مديريها التنفيذيين خالد الفالح الدور الرئيس لبلاده في العمل على تأمين احتياجات أجيال العالم المقبلة من الطاقة. وأشار إلى أن السعودية التي تملك أكبر احتياط في العالم من النفط الخام، اعتمدت للسنوات الخمس المقبلة، برنامجاً استثمارياً الأضخم والأكثر طموحاً في الصناعة النفطية، لتأمين احتياجات العالم من النفط. وقال الفالح أمام مؤتمر الطاقة العالمي الحادي والعشرين المنعقد في مونتريال (كندا): «إن الاستثمار في تطوير النفط والتقنيات التي جعلت أسعاره في متناول الجميع، ساهمت في قيام قرن غير مسبوق من التقدم والازدهار. وأرى لزاماً علينا، ومع استمرار التقدم والتنمية والنمو السكاني، تلبية احتياجات العالم المتزايدة من الطاقة والعمل على تحقيقها بأكبر قدر من المسؤولية». وشدد رئيس آرامكو-السعودية على أن العالم يستمر في الاعتماد على الوقود الأحفوري (النفط والفحم والغاز الطبيعي) لتحريك عجلة التنمية الاقتصادية في العقود المقبلة. وأشار إلى أن خطة بلاده الخماسية تخصص حصصاً متزايدة من تمويلات برنامجها الاستثماري لتطوير صناعة الغاز الطبيعي وعمليات تكرير النفط والخدمات المساندة التي تخاطب احتياطات المستهلك مباشرة. وأضاف موضحاً، «إن الأجيال المقبلة تحتاج إلى كل أنواع الطاقة، وعلى رغم وجود حاجة إلى مصادر الطاقة البديلة والمتجددة، ضروري أن نكون عمليين لنتمكن من تطوير أنماط واقعية وعقلانية بحيث لا تكون هذه المصادر مستدامة فحسب، بل مقبولة من المستهلك». وفي كلمة مماثلة أمام مؤتمر الطاقة العالمي، أيد رئيس معهد بحوث الطاقة (كامبريدج انيرجي ريسيرتش أسوسيتس) الخبير المخضرم دانييل يرغن، الفالح في أن «العالم، وبعد تجاوزه التباطؤ الاقتصادي، سينتقل إلى مواجهة تحد رئيس في التعامل مع زيادة ضخمة في الطلب على الطاقة، التي تحتاج تلبيتها إلى استثمار تريليونات الدولارات لتطوير مختلف أنواع الطاقة». وانعكست ضخامة التحدي الذي تحدث عنه الفالح ويرغن في أن الطلب العالمي يتوقع، بحسب تقديرات «إكسون موبيل»، أن يرتفع 35 في المئة في الفترة من 2005 إلى 2030 وبمعدل 1.2 في المئة سنوياً. إلا أن نمو تقنيات تأمين استهلاك الطاقة بأنواعها، بما فيها البديلة والمتجددة، قد يصل إلى ضعفي هذا المعدل، ولن يحول دون انفراد الوقود الأحفوري بنحو 80 في المئة من مصادر الطاقة العالمية. ويتوقع أن يحافظ النفط والغاز على حصة مهيمنة في مصادر الطاقة العالمية، قدّرها عملاق صناعة النفط الأميركية بنحو 60 في المئة في 2030 لكن وكالة الطاقة الدولية رأت أن تأمين إمدادات كافية من النفط والغاز الطبيعي لتلبية الطلب العالمي المتصاعد، يحتاج إلى استثمار 11 تريليون دولار بين 2008 و 2030 وبمعدل 480 بليوناً سنوياً. ولم يعكس رئيس آرامكو السعودية إجماع صناعة النفط والغاز العالمية، عندما أرجع الزيادة الضخمة المتوقعة في الطلب على الطاقة، إلى النمو السكاني والاقتصادي في الدول النامية فحسب، بل أيضاً عندما أشار إلى تركيز برنامج المملكة الاستثماري المتزايد على تطوير مصادر الغاز الطبيعي الذي يتوقع أن يرتفع الطلب العالمي عليه 55 في المئة بحلول 2030 وبمعدل 1.8 في المئة سنوياً. ولم يستبعد الفالح في كلمته أمام المؤتمر، الذي بدأ الأحد بمشاركة خمسة آلاف وفد في نداوته ومعارضه ويستمر حتى الغد، احتمال انخفاض نسب مساهمة الوقود الأحفوري في تلبية الطلب العالمي في المستقبل البعيد، لكنه شدد على أن هذا الاحتمال لن يقلل من أهمية الغاز الطبيعي وبالأخص النفط الذي يتوقع أن تزداد إمداداته 0.8 في المئة سنوياً إلى 110 ملايين برميل في 2030. وللمساهمة في تلبية الطلب العالمي على النفط بادرت السعودية التي يقدر احتياطها بنحو 264 بليون برميل (25 في المئة من الاحتياط العالمي) باعتماد خطة طموحة في 2005 لزيادة طاقتها الإنتاجية إلى 12.5 برميل يومياً.