قرض ياباني بقيمة 460 مليون دولار لاستكمال تشييد المتحف المصري الكبير

أعلن وزير الآثار المصري خالد العناني ووزيرة التعاون الدولي سحر نصر اليوم (الاثنين)، عن توقيع اتفاقية مع اليابان للحصول على قرض قيمته 460 مليون دولار بهدف استكمال تشييد المتحف المصري الكبير.
وبدأ العمل في المتحف في العام 2006، وكان مقرراً أن يفتتح في العام 2015، إلا أن الاضطرابات التي شهدتها مصر في السنوات الماضية وتراجع السياحة أدت إلى تأخير العمل فيه.
وتعتزم سلطات الآثار المصرية جعل هذا المتحف مركزاً لعرض آثار مميزة من الحضارة الفرعونية منها كنز توت عنخ امون، ومجمعاً ثقافياً وسياحياً فيه صالات عرض مسرحي على امتداد 40 هكتاراً.
وقام السفير الياباني في مصر، تاكيهيرو كاجو، وممثل الهيئة اليابانية للتعاون الدولي في مصر، تيرويوكي ايتو، بالتوقيع على الاتفاقية من الجانب الياباني. وتبلغ قيمة الفائدة على القرض 1.4 في المئة، تسددها مصر على مدى 25 عاماً بعد مدة سماح من سبع سنوات.
وكانت مصر حصلت على قرض من اليابان بقيمة 280 مليون دولار للمتحف نفسه في العام 2006، ليصبح مجموع القرض الياباني لهذا المشروع 740 مليوناً.
وقال العناني إن القرض الياباني سيسهم بشكل كبير في دفع حركة إنشاء المتحف "الذي يعد أكبر صرح ثقافي يشيد في القرن ال21". ومن المتوقع أن يتم افتتاح المتحف جزئياً في العام المقبل، على أن يفتتح كلياً في العام 2022.