توقع مسؤولون وخبراء حصول متغيّرات في قطاعات الطاقة في الفترة المقبلة، بسبب زيادة التنافس بين المنتجين على مستوى الطاقة التقليدية، والتوجه نحو الاستثمار في الطاقة النظيفة، ما سيؤدي إلى استمرار التنافس على أشكال الطاقة ومصادرها عالمياً. وتطرقت شركة «نفط الهلال» في تقرير أسبوعي، الى «المقاييس والمعايير والتطورات المؤثرة في أدوار مصادر الطاقة ومراكزها المتقدمة التي ستحققها مستقبلاً في الأسواق». ولفتت إلى «الخطط الاستراتيجية التي يتخذها المستهلكون لترشيد استهلاكهم من الطاقة، في ظل ارتفاع ملحوظ للطلب وكلفة مصادرها الباهظة». وعزت ذلك «إلى الأولويات المتبعة في مجال التنمية والرغبة في استغلال الثروات المتوافرة، من دون النظر إلى التأثيرات السلبية في البيئة أو في مسارات أسواق الطاقة التقليدية». ولم يستبعد التقرير أن «يزيد الطلب العالمي على الفحم والغاز الطبيعي في المستقبل وسيصبح من أهم مصادر الطاقة، فضلاً عن بقاء استهلاك النفط عند حدوده العليا». وأشار إلى أن أسواق الطاقة «تسجل ارتفاعاً بسبب تعدد مستويات الطلب وتنوع استهلاك الطاقة المنتجة، إضافة إلى الابتكارات والإبداعات الحديثة التي تتركز على تحويل الغاز الطبيعي إلى أهم اللاعبين في أسواق الطاقة العالمية ورفع حجم استهلاكه، كونه يعمل على الحد من الاحتباس الحراري المؤثر في البيئة والطبيعة». وتوقع أن تكون دول المنطقة والخليج العربي ضمن تلك التي «ستشهد نمواً كبيراً في الطلب على الغاز الطبيعي وتضخم حجم الاستثمارات فيه، نظراً إلى تزايد الاعتماد عليه في توليد الطاقة الكهربائية». وسيتزامن هذا النمو مع «ازدياد كلفة الطاقة الإنتاجية للغاز الطبيعي، وسيضمن للمستثمرين الكبار الحفاظ على مواقعهم التنافسية في الأسواق العالمية الخاصة بالطاقة النظيفة». واعتبر أن الفحم والنفط والغاز من «أهم مصادر الطاقة المتوافرة للاستهلاك في العالم، إذ تشكل نسبة الغاز 24 في المئة من خليط مصادر الطاقة الكلية، ويستحوذ النفط على أكثر من 32 في المئة من مصادر الطاقة المتوافرة، فيما تظهر مؤشرات الاستهلاك الاتجاه نحو إنتاج الفحم مجدداً». وبيّنت التوقعات المستقبلية التي تعكسها مستويات الطلب والتنوع الحاصل في استخدام الطاقة في العالم، «انخفاض معدل استهلاك النفط لمصلحة الفحم ومصادر الطاقة النظيفة». في المقابل، رُصد «استمرار مؤشرات نمو الغاز في شكل ملحوظ بسبب انخفاض كلفته مقارنة بتكاليف إنتاج الطاقة النظيفة، وتوافره بكميات ضخمة حول العالم، إضافة إلى حجم الخطط والاستثمارات المتزايدة التي ستؤهله ليصبح المصدر الأول لتوليد الطاقة الكهربائية في العالم بحلول عام 2040». وأوضحت «نفط الهلال» في نهاية تقريرها أن صناعة الغاز «تواجه تحديات لارتباط أسعارها في شكل كلي بأسعار النفط، فضلاً عن بعض الفروقات المسجلة بين أطراف التعاقد، بسبب اتفاقات الاستيراد الطويلة الأجل نظراً إلى ارتفاع تكاليف الإمداد». كما يشهد العالم «حراكاً لافتاً على صعيد بناء مزيد من المصانع لإنتاج الغاز المسال، والمتوقع أن يضيف 12 مليون طن إلى الأسواق خلال العام الحالي، ما سيفضي إلى ازدياد القدرات الإنتاجية ووصولها إلى مستويات قياسية، وتهديد الأسعار المتداولة لمنتجات الطاقة التقليدية والنظيفة». وفي جديد قطاعي النفط والغاز، وقعت مؤسسة «نفط الشارقة الوطنية» مذكرة تفاهم مع شركة «يونيبر» لاستيراد الغاز الطبيعي المسال إلى ميناء الحمرية في إمارة الشارقة، لتلبية الطلب المتزايد فيها وفي المناطق الشمالية. ويُتوقع أن تصل الشحنات الأولى الى الشارقة في ربيع عام 2018، وسيكون ممر الغاز إلى حقل الصجعة كمحطة وصول أولى ليُنقل إلى المناطق الشمالية عبر شبكة خطوط الأنابيب المنتشرة فيها. وسيُطرح الغاز للبيع في المنطقة إضافة إلى المستهلكين الجدد الراغبين في توفير كميات كبيرة ولفترات طويلة من الغاز. في العراق، أعلنت «كويت إنرجي» بدء الإنتاج من بئر «الفيحاء - 2» في الرقعة التاسعة الواقعة في محافظة البصرةجنوبالعراق. ولفتت إلى أن حفر البئر بدأ في الثالث من كانون الثاني (يناير) الماضي، واستقر الإنتاج على متوسط قدره 5600 برميل نفط يومياً. وأشارت «دي أن أو» النروجية إلى اكتمال ثلاث آبار إنتاج جديدة في حقل طاوكي في إقليم كردستان العراق، ضمن برنامج تنقيب انطلق في تموز (يوليو) الماضي. ويُتوقع أن تقل كلفة الآبار الأربع عن 20 مليون دولار، وستضيف نحو عشرة في المئة للطاقة الإنتاجية في الحقل. في المملكة العربية السعودية، أفادت شركة «أرامكو السعودية» بأنها «أرست عقداً طويل الأجل على شركة «الإنشاءات البترولية الوطنية» في أبو ظبي للعمل في منشآت «أرامكو البحرية». ولفتت إلى أن شركة «الإنشاءات البترولية» ستساهم «في بناء منصات نفط وغاز بحرية وخطوط أنابيب وكابلات كهرباء وغيرها من البنية التحتية». في قطر، أفادت مصادر بأن الدوحة أرجأت بدء تشغيل مشروع «غاز برزان» بعد اكتشاف تسرب في أحد خطوط أنابيب الغاز. والمشروع البالغة كلفته 10 بلايين دولار هو مشترك بين «قطر للبترول» و «إكسون موبيل»، وتديره «راس غاز» وهو مصمم لتغطية الطلب المتزايد على الطاقة في البلد الخليجي، الذي يستعد لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم عام 2022.