دعا رئيس مجلس محافظة نينوى الحكومة الاتحادية إلى عدم إدراج اتفاقات المحافظة النفطية مع إقليم كردستان في خانة «التسقيط السياسي»، فيما أكد مصدر في المحافظة بدء مفاوضات مباشرة لاستقطاب شركات نفطية، تمهيداً لوضعها على خريطة الطاقة العالمية. وأعلن المحافظ أثيل النجيفي مساء أول من أمس «توقيع عقد مع حكومة إقليم كردستان لإنشاء مصفاة نفط، للحقول المشتركة، يسهل تنفيذ العقد المبرم مع شركة «كار كروب» ولا يحمّلها أعباء أو التزامات إضافية»، ووصف الخطوة بأنها «تشكل صورة لوجود أمل في مستقبل مشترك يعزز التعاون العربي الكردي في بناء منطقة مستقرة تهدف إلى تنمية مواردها بدلاً من استغلالها كوقود لقتل أبنائها». وأضاف: «لقد سكتنا طويلاً على تجاوزات المنافقين والمزايدين والمشككين، لكنني أقول لهم اليوم إن ردودنا أفعال لا أقوال، وبعد أيام بإذن الله سنضع الحجر الأساس للمصفاة وسيفاجأ أهالي محافظة نينوى بسرعة إنجازها». وقال رئيس المجلس عن قائمة «التعايش والتآخي» المدعومة من إقليم كردستان بشار كيكي ل «الحياة»، تعليقاً على رد فعل بغداد، إن «رفضها المشروع متوقع، فهي ترفض سلفاً عقود الإقليم، لكن ذلك لن يكون نهاية الأمر، فهناك دستور يحتكم إليه كل الأطراف، ولدينا محكمة اتحادية تفصل في هذه الأمور»، لافتاً إلى أن «هذه العقود والتفاهمات تهدف إلى استغلال الحقول المشتركة، وهذا سيكون لصالح الطرفين». وعن المخاوف من أن يعمق المشروع خلافات نينوى والإقليم مع الحكومة المركزية، قال: «نحن نريد بناء دولة ديموقراطية تعتمد على القانون والمؤسسات، ولا يجوز أن يتم تسييس مثل هذه الأمور، أو إدراجها ضمن خانة التسقيط السياسي، والدستور يتكفل بأحقية كل طرف، والنفط هو ملك لكل الشعب، ومن المبكر الحديث عن تمثيل الحكومة المركزية في المشروع، لكن نؤكد أنه لن يخرج عن إطار الدستور». وزاد أن «الخطوة تحمل أهمية كبيرة تجنِّبنا الدخول في خلافات مستقبلية على الحقول المشتركة، وستساهم بشكل كبير في تخفيف أزمة الوقود التي تعاني منها المحافظة، بالإضافة إلى إنشاء محطة كهرباء بقدرة 400 ميغاواط». وأثار التقارب بين الإقليم ونينوى في مجال استغلال المصادر النفطية، ردودَ أفعال رافضة من وزارة النفط، التي ترفض إبرام العقود، سواء في المحافظات أو الإقليم، من دون الرجوع إلى الحكومة الاتحادية، وسبق أن أعلنت نينوى بدء إجراءاتها لإعلانها إقليماً مستقلاًّ.
