اعتمدت وزارة الإسكان في العقد الموحد للإيجار السكني، التقويم الهجري الشمسي وما يوافقه بالميلادي تاريخاً لتعريف السنة الإيجارية، وبداية ونهاية العقد، كذلك الدفعات خلال الفترة التأجيرية، تماشياً مع الآلية الجديدة لصرف المرتبات في القطاعات الحكومية. وأوضح المشرف العام على تنظيم قطاع الإيجار في الوزارة المهندس محمد البطي، وفق ما نشرته «وكالة الأنباء السعودية» (واس)، أن اعتماد التاريخ الهجري الشمسي «سيسري بدءً من تدشين الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار الذي من المتوقع أن يكون خلال الربع الأول من العام المقبل، تسهيلاً للمواطنين». وأضاف البطي أن الصيغة النهائية للعقد «تستهدف خدمة جميع أطراف العملية الإيجارية»، في إطار تنظيم قطاع الإيجار وتحسين أدائه وحفظ حقوق المستأجر والمؤجر والوسيط العقاري، إضافة إلى إتاحة العقد «اعتماد تاريخ العقد الموحّد للإيجار السكني وتاريخ الدفعات المتفق عليها». ويحفظ «العقد الموحد» حقوق أطراف العملية الايجارية، والتقليل من النزاعات المحتملة بين أطراف التعاقد. كما يعدّ ذلك سنداً تنفيذياً ملزماً. وكانت وزارة الإسكان أعلنت في وقت سابق، عن قرب اطلاقها للشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار، بعد أن أتاحت للمواطنين والمقيمين والمهتمين تقديم ملاحظاتهم ومقترحاتهم.