أتاحت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للمنشآت بداية من الأمس الاشتراك ببرنامج نطاقات المساندة، الذي يمنح المنشآت حديثة التأسيس والراغبة في التوسع الاستفادة من خدمات الوزارة من خلال دفع مقابل مالي لدعم برامج تدريب وتأهيل طالبي وطالبات العمل المسجلين لدى صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، لتحسين موقعها في نطاقات. ويأتي هذا البرنامج بحسب الوزارة مواكباً لرؤية المملكة 2030 نحو اقتصاد مزدهر، وتحقيقاً لمستهدفات برنامج التحول الوطني 2020 نحو توفير فرص عمل لائقة للمواطنين، وبيئة عمل آمنة وجاذبة، ودعماً للمنشآت حديثة التأسيس، والراغبة في التوسع، باعتبارها أهم محركات النمو الاقتصادي، والمولدة لفرص العمل للمواطنين. ووفقاً لبرنامج نطاقات المساندة يمكن أيضاً للمنشآت الواقعة في النطاقين الأحمر والأصفر الاشتراك في البرنامج، وبالتالي المقدرة على الحصول على خدمات الوزارة، وهذا سيسهم في تمكين المنشآت من تجديد رخص العمل، والإبقاء على نظامية عمالتها في سوق العمل. وأوضح وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للسياسات العمالية الدكتور أحمد قطان في بيان صحافي أمس أن برنامج نطاقات المساندة يأتي خياراً إضافياً دعماً لمتطلبات التنمية الاقتصادية، ليسهم في تسهيل إجراءات أعمال المنشآت، من خلال إتاحة الفرصة لها بالاشتراك اختيارياً، والإسهامات المجتمعية عبر تحمل كلفة تدريب وتأهيل طالبي العمل المسجلين لدى صندوق تنمية الموارد البشرية، وفقاً للنشاط وحجمه، والبدء بأعمالها مباشرة، خصوصاً خلال فترة التأسيس والتوسع. وقال قطان: «إن هذا البرنامج لا يغني عن الاستفادة من القوى العاملة الوطنية خلال فترة الاشتراك بالبرنامج، ما يتطلب على المنشآت المستفيدة توظيف المواطنين والمواطنات، وإتاحة الفرصة لها خلال فترة الاشتراك البحث عن كفاءات وطنية، واختيار الأنسب لها وتوظيفها بدلاً من التوطين غير المنتج الذي لا يعود على المنشأة بأي فائدة». وأكد وكيل الوزارة للسياسات العمالية أن الوزارة تسعى إلى تقديم كل التسهيلات لمنشآت القطاع الخاص ورواد الأعمال لبدء مشاريعهم والتوسع فيها، باعتبارهم شريكاً حقيقياً نحو التنمية الوطنية الاقتصادية والاجتماعية، مبيناً أن الوزارة لا تغفل عن التحديات التي تواجه القطاع، والتغييرات التي تطرأ على سوق العمل، ما يستلزم استجابتها لابتكار برامج مساندة ومساعدة، للوصول إلى توطين مُنتج وفعّال.