كشف عميد معهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج الدكتور ثامر حمدان الحربي تشكيل فريق عمل بحثي ستكون مهمته رصد هذه التجربة (قطار المشاعر) من النواحي الإيجابية والسالبة كافة، بما يضمن تقديم تقويم واقعي ودقيق عنها. وقال في حديث خاص إلى «الحياة»: «إن (قطار المشاعر) سيشارك في حل أزمة النقل في المشاعر بنسبة كبيرة، لا سيما أنه سيدخل الخدمة هذا الموسم بنسبة تشغيلية جزئية ما يجعلنا نتفاءل بأنه سيحقق نتائج مبهرة، إذ إن القطارات و«المنوريل» خير بديل للنقل القائم وتخفيف حدة الزحام التي تشهدها المنطقة المركزية خلال موسمي رمضان والحج»، مستبعداً أن تكون فكرة مشروع قطار المشاعر من بنات أفكار المعهد، إلا أنه أكد أن للمعهد الكثير من نتائج الدراسات التي نادت بإيجاد وسائل نقل بديلة لتخفيف الضغط على المشاعر المقدسة. وعن أبرز توصيات المعهد تطبيقاً في العام الماضي، لخصها الحربي في منع المركبات الأقل من 25 راكباً من دخول المشاعر المقدسة، معتبراً هذه الخطوة «لوجستية» تم تطبيقها 100 في المئة، إذ أحدثت نقلة نوعية في انسيابية الحركة المرورية داخل المشاعر المقدسة، وقضت على نحو 70 في المئة من المركبات الصغيرة التي كانت تعيق حركة المرور، مضيفاً أن هذه النتائج من الدراسات كان قد نادي بها المعهد منذ أكثر من ثلاثة مواسم ماضية ولم يكتب لها التطبيق إلا العام الماضي. وعلى السياق ذاته، تابع: «يفتخر المعهد بأن له أكثر من 60 درساً علمياً في مجال الحركة والنقل (مركبات ومشاة) خلال الأعوام السابقة، كان من أهم نتائج توصياتها (إنشاء مواقف حجز السيارات على مداخل مكةالمكرمة، وتنظيم محطات لركاب النقل العام في المنطقة المركزية، ونقل الحجاج بالحافلات الترددية في المشاعر المقدسة، وتنظيم حركة المشاة في منطقة الجمرات، كذلك رصد الحركة المرورية من مداخل مكة إلى مواقف السيارات ومحطات الإركاب الواقعة حول الحرم المكي الشريف). في المقابل، شدد عميد المعهد على الأخذ في الاعتبار توجيهات النائب الثاني وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا الأمير نايف بن عبدالعزيز بعد اجتماعنا به، باعتبار أن مهمة المعهد الأولى استشراف المستقبل، لذلك كان من أولويات عمله هو الاهتمام بوضع خطة شاملة طويلة المدى للحج مدعومة بالدراسات والأبحاث من ذوي الاختصاص والخبرة، مؤكداً أن المعهد قادر على ذلك، إذ لديه حوالى 22 باحثاً دائماً ويرتفع هذا العدد إلى 150 باحثاً فى المواسم، كما يشاركنا باحثون من الجامعات السعودية. وفي هذا الصدد، تابع يقول: «نعتبر كل الباحثين في الجامعات المحلية باحثين للمعهد ولنا صلات مباشرة معهم، نشركهم في الدراسات، كما يتلقى المعهد مقترحات من مختلف بقاع العالم، ونعمل على درس كل ما يردنا، ولدينا الآن مركز التميز في أبحاث الحج والعمرة، وقد وقعنا اتفاقات عدة عالمية تعنى بحركة إدارة الحشود والنقل والمشاة والمركز جزء من المعهد، كما لنا تعاون مع جامعات ومراكز بحث خارجية من بينها جامعات ماليزية نستفيد منها في الجانب التقني والفني والبرمجة، إذ يجمع الباحثون السعوديون المعلومات والبيانات ميدانياً والاستفادة من الخبرات الخارجية في تطوير كل ما يخص الحج». وفي سياق عدم ظهور الدراسات المتعلقة برفع الطاقة الاستيعابية داخل صحن الطواف، وداخل مشعر منى، أكد عميد معهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج أن بعض الدراسات تتطلب بنية تحتية وبشرية ضخمة، فنحن جهة استشارية يقتصر دورنا على تقديم الاستشارات أو التوصيات، لكن من واقع التجربة فإن التوصيات اللوجستية (التي لا تحتاج إلى بنية تحتية) يتم تنفيذها بنسبة تصل إلى 100 في المئة، أما في ما يتعلق بالتوصيات التي تحتاج إلى بنية تحتية فيحتاج تنفيذها فترة من الزمن، وضرب بمشروع جسر الجمرات مثالاً على ذلك فالمعهد منذ أكثر من 20 عاماً كان ينادي بتطوير جسر الجمرات. وفي ما يتعلق بدرس مشروع المسعى الجديد وزيادة طاقته الاستيعابية، أبان أن الدراسات بشأنه أخذت باعاً طويلاً من البحث والعناية شاركت فيها أكثر من جهة حتى خرج مشروع المسعى في شكله الحالي، ونحجت الدراسة في رفع الطاقة الاستيعابية للمسعى إلى نحو 108 آلاف حاج في الساعة. وأضاف: «لدينا دراسات بشأن صحن المطاف ورؤية لرفع طاقته الاستيعابية وفق المحددات الأفقية بداية المسعى الرأسية (بالطوابق المتعددة)، وستخرج هذه الدراسة إلى النور قريباً، إذ إن حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز لا تستعجل الأمور بل تعطي هذه المشاريع حقها من الدرس والتمحيص وإخضاعها للكثير من التجارب والمحاكاة قبل أن تبصر النور، وذلك لتقويم المشاريع وعمل نماذج محاكاة، لأن الموقف يتعلق بقبلة المسلمين ومهوى أفئدتهم فهي لا تحتمل التجربة والقياس حتى تخرج شاملة من جميع النواحي تليق بشرف المكان والزمان.