انتقدت السعودية غياب «التوازن العادل» في مشاركة المجموعات الإقليمية ضمن لجنة تسخير العلم والتكنولوجيا لأغراض التنمية في دورتها للعام 2017، المنبثقة عن الأممالمتحدة. وقال عبدالله الغنيم ممثل المملكة في اجتماع اللجنة الثانية للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها ال71: «إن ما قام به رئيس اللجنة لم يراع طلب الجمعية العامة في شأن المشاركة الكاملة لجميع الجهات المعنية صاحبة المصلحة، ولا يشمل توازنا عادلاً بين المجموعات الإقليمية. وطالب الغنيم من الجمعية تصويب الخلل، من خلال «الطلب من لجنة تسخير العلم والتكنولوجيا لأغراض التنمية في دورتها للعام 2017 أن تكفل المشاركة الكاملة لجميع أصحاب المصلحة في عضوية فريق العمل». وبين الغنيم أن المملكة رحبت بما صدر عن قرار الجمعية العامة رقم 70/125 حول الطلب من رئيس لجنة تسخير العلم والتكنولوجيا لأغراض التنمية إنشاء فريق عمل معني بوضع توصيات في شأن كيفية المضي قدماً لتنفيذ التعاونية المعززة على النحو المنصوص عليه في برنامج عمل تونس، وذلك من أجل تمكين الحكومات من تنفيذ مهماتها، والاضطلاع في مسؤولياتها على قدم المساواة في مسائل السياسة العامة الدولية المتعلقة في الإنترنت، وأن يكفل الفريق المشاركة الكاملة لجميع الجهات المعنية صاحبة المصلحة مع أخذ جميع آرائها وخبراتها المتنوعة في الحسبان. وأكد ممثل المملكة أنها ستواصل مسيرتها في الدعم المستمر لتنفيذ نتائج القمة العالمية لمجتمع المعلومات، إيماناً منها بالأهمية البالغة لمخرجات القمة وإسهامها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. ونوه عبدالله الغنيم إلى خطط المملكة لتعزيز التنافسية ورفع جودة الخدمات والتنمية الاقتصادية، وجذب المستثمرين والاستثمارات من خلال العمل على تطوير البنية التحتية الخاصة بالاتصالات وتقنية المعلومات، وخصوصاً تقنيات النطاق العريض عالي السرعة؛ لتحقيق الإفادة القصوى من الإمكانات التي توافرها الاتصالات وتقنية المعلومات للمجالات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية. وقال ممثل المملكة خلال مناقشة اللجنة أمس (الجمعة)، بند «تسخير العلم والتكنولوجيا لأغراض التنمية»، إن الإجتماع يأتي لمناقشة قرار الجمعية العامة الدوري حول الاتصالات وتقنية المعلومات من أجل التنمية، الذي يركز في مضمونه على الدور الأساسي للاتصالات وتقنية المعلومات في تحقيق تنمية مستدامة شاملة وإيجاد مجتمع معلوماتي إضافة إلى تقييم التقدم المحرز في تنفيذ نتائج القمة العالمية لمجتمع المعلومات ومعالجة الثغرات المحتملة في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والمجالات التي يتعين مواصلة التركيز عليها، والتصدي للتحديات، بما في ذلك سد الفجوة الرقمية. وأضاف الغنيم أن المملكة حرصت على تبني الرؤى الدولية في هذا المجال، وبما يتوافق مع ثوابتها وقيمها واهتمامها البالغ بتنفيذ مخرجات القمة العالمية لمجتمع المعلومات، وسارت على هذا النهج منذ انطلاق القمة في العام 2003، وتعتز المملكة بأدائها النشط في أعمال القمة بمرحلتيها الأولى والثانية، وإسهامها بفاعلية في الأنشطة المتصلة بتنفيذ مخرجاتها، مثل فريق العمل الذي أنشأه الأمين العام للأمم المتحدة المعني بإدارة الإنترنت (WGIG) وفريق لجنة تسخير العلم والتكنولوجيا لأغراض التنمية المعني بالتعاونية المعززة. وأكد ممثل المملكة أن الجهود الفعالة استمرت على مدار عشر سنوات انتهاءً في الاجتماع رفيع المستوى للجمعية العامة في شأن الاستعراض الشامل لتنفيذ نتائج القمة. وأوضح عبدالله الغنيم أنه فيما يتعلق في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات فإن خطط المملكة تتضمن «تعزيز التنافسية ورفع جودة الخدمات والتنمية الاقتصادية، وجذب المستثمرين والاستثمارات من خلال العمل على تطوير البنية التحتية الخاصة بالاتصالات وتقنية المعلومات، وخصوصاً تقنيات النطاق العريض عالي السرعة؛ لتحقيق الإفادة القصوى من الإمكانات التي توفرها الاتصالات وتقنية المعلومات للمجالات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية».