تتجه وزارة التعليم نحو تأسيس جامعة الملك سلمان للعلوم التقنية التطبيقية لم يحدد موقعها وتخصيص ألفي مدرسة يتولى القطاع الخاص إدارتها، وذلك ضمن 36 مبادرة اعتمدتها أخيراً، للتحول الوطني في قطاع التعليم 2020، إذ سيتم ربط الكليات التقنية في المملكة ب«الجامعة» من خلال إطار تكاملي مع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وكليات المجتمع التي تمنح درجة الدبلوم من الجامعات. وكشفت مصادر ل«الحياة» أن الأهداف العامة لوزارة التعليم لعام 2020 ضمت ثمانية أهداف استراتيجية، في حين تندرج ضمن تلك الأهداف 36 مبادرة، منها 21 مبادرة مشتركة مع جهات مختلفة من الوزارات والمؤسسات، و15 مبادرة مركزية تعمل عليها وزارة التعليم بمفردها، منها خصخصة 2000 مدرسة حكومية لتشغلها مؤسسات اقتصادية صغيرة الحجم. وتتضمن الأهداف إتاحة خدمات التعليم لشرائح الطلبة كافة، وتحسين استقطاب المعلمين وأعضاء هيئة التدريس وتأهيلهم وتطويرهم، وتحسين البيئة التعليمية المحفزة على الإبداع والابتكار، وتطوير المناهج وأساليب التعليم والتقويم. كما شملت الأهداف تعزيز قيم المهارات الأساسية للطلبة، وتعزيز قدرة نظام التعليم لتلبية متطلبات التنمية وحاجات سوق العمل، وتنويع مصادر تمويل مبتكرة وتحسين الكفاءة المالية لقطاع التعليم، إضافة إلى رفع مشاركة القطاع الأهلي والخاص في التعليم. كما تضمن التعميم، أرسلته إدارة التخطيط بالوزارة، عدداً من مؤشرات قياس الأداء لتمكين إدارات المناطق والمحافظات من بناء خططها التشغيلية في ضوء الأهداف العامة والمبادرات ومؤشرات قياس الأداء. وأمام كل هدف استراتيجي تم تحديد عدد من بنود قياس الأداء، الذي يتخذ بمثابة مؤشرات لحساب ما إذا كان التطبيق اقترب مما رسم له أم لا، وهو الأمر الذي سيحدده التقرير الذي يلزم تزويد الإدارة العامة للتخطيط به، وعن مدى تحقق المستهدفات بمؤشرات الخطة التشغيلية لكل قطاع بعد تسليم الخطة في موعد أقصاه الثلثاء 29-2-1438 ه. أما مبادرات وزارة التعليم، التي تتزامن مع خطة التحول الوطني 2020، فجاءت شاملة ومستوعبة كثيراً من الجوانب التي ترفد القطاع التعليمي، بما يستهدف التطوير المهني المستمر للمعلمين والقيادات التعليمية، وتطوير استراتيجية وطنية لرفع مستوى مهنة التعليم، وتحديث نموذج جديد في بنية المناهج الدراسية، بقصد التحول نحو التعليم المعتمِد على الطالب بدلاً من المعلم. وجاءت بعض المبادرات أكثر جرأة وتقدمية، فيما لو مكنت من التطبيق في شكل حقيقي وأنجزت على الوجه المطلوب، مثل المبادرات المتعلقة بتوفير ورش فنية بالمدارس لتدريب الطلاب على المهن، وتعزيز الاتجاهات الإيجابية نحو المهن ومواءمة المخرجات الجامعية مع حاجات سوق العمل، لمواجهة التحديات والظروف المقبلة التي تتطلب تأهيل المجتمع لسد ثغرات العمل، وتوطين جملة واسعة من مهن السوق. ولمواجهة أي عجز محتمل في موازنة التعليم ومخصصاته المالية، اهتمت المبادرات برفع كفاءة الأداء في الموازنة والتخطيط بما يحقق ترشيد النفقات الرأسمالية والتشغيلية، كما اتسمت مبادرات التعليم بالتحول إلى إشراك القطاع الخاص في عدد من المشاريع، وتشجيعه على الاستثمار في التعليم العام، وتطوير نموذج جديد لتشغيل المدارس الحكومية باسم «المدارس المستقلة»، بحيث يتم تحويل 2000 مدرسة حكومية لتشغيلها من مؤسسات اقتصادية صغيرة الحجم، وجذب الاستثمارات الخاصة لتمويل إنشاء المباني التعليمية، بهدف تنويع نماذج تمويل النظم التعليمية. ولتسريع دور القطاع التعليمي المساند لعملية التحول الوطني، وضمان أفضل أداء أمام هذه الحزمة الكبيرة من المبادرات وأسلوب العمل الجديد، تتجه الوزارة إلى تشغيل مكتب التحول الوطني في وزارة التعليم، لضمان تنفيذ برنامج التحول الشامل في الوزارة، وإنشاء مكتب الإدارات الاستراتيجية في الوزارة، لمتابعة سير العمل بما يتطابق مع الخطط الضخمة انطلاقاً من العام الجاري.
