نوبل الاقتصاد تذهب إلى "نظرية العقد"

أعلنت لجنة تحكيم جائزة نوبل فوز عالمي الاقتصاد، الأميركي البريطاني الأصل أوليفر هارت والفنلندي بنغت هلومستروم، بجائزة نوبل في الاقتصاد لهذا العام بفضل تطويرهما نظرية العقد التي تشمل نطاق تطبيق واسع من قوانين الإفلاس والقانون الدستوري.
وأكدت اللجنة أهمية الأدوات النظرية الجديدة التي وضعها هارت وهولمستروم لفهم العقود الحقيقية والمؤسسات، إضافة إلى فهم العيوب المحتملة في تصميم العقود وإرساء "أساس فكري" لتصميم سياسات المؤسسات في العديد من المجالات ومن بينها قوانين الإفلاس والدساتير السياسية.
وقالت اللجنة إن "الفائزان طورا نظرية العقد وهي إطار شامل لتحليل العديد من القضايا المتنوعة في تصميم التعاقدات مثل المبالغ التي يتقاضاها كبار المديرين التنفيذيين بناء على أدائهم، والخصومات، ودفع مبالغ التأمين، وخصخصة نشاطات القطاع العام".
ولد هارت في العام 1948 في المملكة المتحدة ويعمل حاليا أستاذاً في الاقتصاد في جامعة هارفرد في الولايات المتحدة، بينما يعمل هولمستروم الذي ولد في العام 1949 في فنلندا ويعمل أستاذاً في الاقتصاد والإدارة في معهد ماساشوستس للتكنولوجيا. وسيتقاسم العالمان قيمة الجائزة البالغة ثمانية ملايين كرونر (924 ألف دولار).
ويذكر أن جائزة الاقتصاد أطلقها البنك المركزي السويدي العام 1968، بينما أطلق الجوائز الأخرى العالم السويدي ألفرد نوبل في 1895، وهي الخامسة من بين ست جوائز نوبل يتم الإعلان عنها هذا العام.