انتقد تقرير للأمم المتحدة بشدة دولة ناورو الصغيرة في المحيط الهادئ لفشلها في حماية أطفال طالبي اللجوء من الانتهاكات الجنسية داخل مركز احتجاز تديره أستراليا على أراضيها. ووفق السياسة المتشددة التي تنتهجها أستراليا حيال الهجرة، يتم اعتراض قوارب اللاجئين الذين يحاولون الوصول إليها وإرسالهم للتعامل معهم في مخيم في ناورو أو جزيرة مانوس في بابوا غينيا الجديدة، ولا يحق لهم التوطن في أستراليا. وذكر تقرير «لجنة الأممالمتحدة لحقوق الطفل» ان «اللجنة تعبر عن قلقها من طريقة المعاملة غير الإنسانية والمهينة التي يتلقاها أطفال طالبي اللجوء واللاجئين الذين يعيشون في مراكز المهاجرين، بما يشمل إساءة المعاملة الجسدية والنفسية والجنسية». وسلط التقرير الضوء على نقص الخدمات الأساسية مثل مياه الشرب النظيفة وتوافر رعاية صحية عقلية لأطفال اللاجئين، والبالغ عددهم 70 طفلاً من بين أكثر من 500 لاجئ محتجز في ناورو. وتعرضت مخيمات التعامل مع اللاجئين في الخارج التي تديرها أستراليا إلى انتقادات عنيفة من الجماعات المدافعة عن حقوق الإنسان بسبب ادعاءات بانتهاكات منهجية للمحتجزين، بما يشمل تعرض النساء والأطفال لاعتداءات جنسية. ولم يرد ناطق في حكومة ناورو ولا «إدارة الهجرة وحماية الحدود» الأسترالية على طلبات للتعليق على التقرير.