اسطنبول - رويترز - أعلن «معهد الإحصاءات التركي» ان العجز التجاري ارتفع 69 في المئة على أساس سنوي ليبلغ 6.4 بليون دولار في تموز (يوليو) الماضي، بفضل الطلب المحلي القوي والانتعاش السريع للاقتصاد، بينما كان متوسط التوقعات في استطلاع أجرته وكالة «رويترز»، يشير الى 5.7 بليون دولار. وأضاف أن الصادرات ارتفعت 6 في المئة لتبلغ 9.6 بليون دولار، في حين زادت الواردات 24.6 في المئة وسجلت 16 بليوناً، وأن واردات السلع الاستهلاكية ازدادت 33 في المئة. وتسجل تركيا عادة عجزاً تجارياً، إذ تستورد السلع الاستثمارية والمواد الخام والطاقة لمعالجتها وإعادة تصديرها إلى الأسواق الغربية وأسواق أخرى، إلا أن العجز التجاري يشهد ارتفاعاً مطرداً منذ نهاية العام الماضي، حين عادت البلاد إلى تسجيل نمو اقتصادي. وسجل الاقتصاد نمواً تجاوز 11 في المئة في الربع الأول من العام الحالي، ويتوقع أن ينمو بين 8 في المئة و9 في الربع الثاني، بعد انكماش بلغ 4.7 في المئة في عام 2009. وأظهرت بيانات تموز ارتفاع العجز التجاري إلى 34.93 بليون دولار نسبتها 89.4 في المئة، في الفترة الممتدة من كانون الثاني (يناير) 2009 الى تموز (يوليو) الماضي، في ظل تراجع نسبة الصادرات إلى الواردات إلى 64.8 في المئة هذا العام، من 75.5 في المئة عام 2009. ويثير الارتفاع السريع في عجز ميزان المعاملات الخارجية مخاوف الاقتصاديين، إذ قد يؤدي مستقبلاً إلى مشاكل في ميزان المدفوعات. ومن بين العوامل التي ساهمت في العجز ارتفاع أسعار الطاقة وتراجع الطلب العالمي على المنتجات المحلية. ولا يتوقع الاقتصاديون تأثيراً قريباً للعجز على سعر الليرة التركية، إلا أن الوضع قد يتغيّر خلال العام المقبل. وقالت الخبيرة الاقتصادية في شركة «جارانتي سكيوريتيز» جيزيم اوزتوك التينساك: «العجز الخارجي الكبير يأتي في مقدّم أخطار العام الحالي، ولا يمكن القول بأنه لن يؤثر على الليرة التركية، لكن لا نتوقع أثراً على المدى القصير إذ لا يزال أداء الاقتصاد التركي جيداً». وتوقعت أن يبلغ العجز التجاري 70 بليون دولار نهاية العام الحالي، وعجز ميزان المعاملات الجارية 33 بليوناً.