هددت «القائمة العراقية»،بزعامة إياد علاوي، في ديالى باستجواب محافظ المدينة و»اتخاذ خطوات جادة في ما يتعلق بتغيير الحكومة المحلية» إذا رفض مطالبها ب «اعادة تشكيل اللجان وفق الاستحقاق الانتخابي»، فيما دعا «تيار الصدر» الى تفعيل قانون المساءلة والعدالة في الاجهزة الامنية والسياسية. وتشهد ديالى محادثات بين الكتل السياسية إثر تعليق قائمتي «العراقية» و»دولة القانون»مشاركتهما في مجلس محلي، بعد عزل 6 من أنصارهما عن رئاسة اللجان. وقال قيادي في «القائمة العراقية» في ديالى، طلب عدم ذكر اسمه ل «الحياة» إن «قائمتي العراقية ودولة القانون ستدعوان الى استجواب محافظ ديالى عبد الناصر المهداوي في الاسبوعين المقبلين في حال عدم استجابة جبهة التوافق والكتلة الكردية والمجلس الاسلامي الاعلى لمطالبنا، اضافة الى اتخاذ خطوات جادة لتغيير الادارة المحلية». وكان عضو «القائمة العراقية» عامر الكرخي اكد ان معظم اعضاء مجلس المحافظة «مع تغيير الحكومة المحلية الحالية بعد استيفاء الشروط القانونية و النصاب القانوني المحدد لاتخاذ قرارات حاسمة وفعالة في ما يتعلق بعمل وهيكلية الحكومة في المحافظة». من جانبه، دعا مكتب الصدر في المدينة الى تفعيل قانون «المساءلة والعدالة في المؤسسات الامنية والخدمية واجتثاث من لهم ارتباطات بالارهاب». واكد المسؤول في المكتب الشيخ وديع العتبي في تصريح الى «الحياة» ان «خرق الاجهزة الامنية من قيادات في حزب البعث وفدائيي صدام والاجهزة الاستخباراتية للنظام السابق تسبب في تصاعد وتيرة العنف في ديالى بعد ان تمكنت هذه القيادات من استغلال ازمة تشكيل الحكومة في تنفيذ هجمات دامية اودت بحياة عشرات الابرياء». وشدد على ضرورة «تفعيل قانون المساءلة والعدالة باعتباره كفيلاً بالحد من تنامي نشاط هذه التنظيمات». وكان الناطق باسم قيادة الشرطة في ديالى الرائد غالب عطية الكرخي أكد في تصريح الى «الحياة» اعتقال 34 مطلوباً بينهم 3 متهمين بمحاولة اغتيال قضاة في بعقوبة. واشار الى ان «اعتقال المتهمين تم وفق معلومات استخبارية دقيقة».