حققت أسعار النفط الخام مكاسب جديدة صباح أمس بعدما كانت ارتفعت بنحو دولارين للبرميل (2.5 في المئة) لتقفل على 75.17 دولار مع انتهاء تعاملات الجمعة في بورصة نيويورك التجارية. وجاء ذلك كرد فعل مباشر على إعلان رئيس مجلس الاحتياط الفيديرالي (المصرف المركزي الأميركي) بن برنانكي الجمعة، أن لجنة السياسة النقدية التي يرأسها «ستفعل ما في وسعها لضمان استمرار انتعاش الاقتصاد» الأميركي. لكن مستشاري الاستثمار في مصرف «جي بي مورغان تشيز» نصحوا عملاءهم باعتبار مكاسب السوق النفطية «موقتة» وفرصة لجني أرباح محذرين من أن أسعار النفط تتعرض لضغوط شديدة من شأنها أن تهبط بها إلى نحو 65 دولاراً للبرميل بحلول منتصف تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، الموعد المقرر لاجتماع منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك). ويعتقد مستشارو المصرف، وفقاً لموقع «ماركت ووتش» الاقتصادي التابع لصحيفة «وول ستريت جورنال»، أن المكاسب التي حققتها أسعار النفط وينتظر أن تتعزز، قد لا تصمد طويلاً أمام احتمال هبوط معدل نمو الإنتاج الصناعي العالمي إلى النصف في الشهور المقبلة، واتجاه الاقتصاديين إلى خفض توقعات النمو الاقتصادي في الأسواق الصاعدة. واصطدم مستشارو «جي بي مورغان تشيز» مع محللين نفطيين في وزارة الطاقة الأميركية، ليس في شأن أسعار النفط الأميركي الخفيف في الصفقات الآجلة التي تظل أكثر تقبلاً للمضاربة، ولكن بخصوص أسعار الصفقات الفورية الأكثر ثباتاً، إذ توقعوا في أحدث تقاريرهم الشهرية أن يبلغ متوسط أسعار خام «غرب تكساس الوسيط» 81 دولاراً للبرميل في الفصل الأخير من السنة الحالية. وترتب على القوة التي توقعها محللو وزارة الطاقة في أسعار الصفقات الفورية -، وعزوها إلى زيادة محتملة في الاستهلاك العالمي بنحو 1.6 مليون برميل يومياً في السنة الحالية -، رفع متوسط أسعار برميل الخام التأشيري الأميركي للسنة ذاتها إلى نحو 79 دولاراً بزيادة 28 في المئة بالمقارنة ب 2009 الذي شهد انخفاضاً قاسياً تعدت نسبته 38 في المئة. وحذر المحللون في إدارة معلومات الطاقة، الذراع الإحصائية لوزارة الطاقة، من أن توقعاتهم تبقى عرضة ل «عدم اليقين»، لكن أشاروا إلى أن تحققها من شأنه أن يرفع حجم صافي ايرادات الصادرات النفطية لدول «أوبك» إلى 752 بليون دولار هذه السنة، مرتفعاً من 571 بليوناً في 2009. وكانت ايرادات صادرات «أوبك» النفطية التي تتقاسمها السعودية والكويت والإمارات وليبيا الجزائر وقطر وإيران ونيجيريا وأنغولا والإكوادور، انهارت العام الماضي إلى مايزيد قليلاً على نصف مستواها في 2008.