استولى انفصاليون موالون لروسيا ارتدوا زياً عسكرياً على مركز للشرطة ومقر جهاز امن الدولة في منطقة سلافيانسك باقليم دونيتسك شرق اوكرانيا الناطق بالروسية أمس، ما دفع وزير الخارجية الأوكراني أندريه ديشتشيتسا الى حض موسكو، في اتصال هاتفي اجراه مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، على وضع حد لما سماه «الأفعال الاستفزازية لعملائها في الشرق، في وقت تنفي روسيا دعمها الانفصاليين الذين زادت جرأتهم بعد ضمها شبه جزيرة القرم الى اراضيها الشهر الماضي. وأعلنت الشرطة ورئيس بلدية سلافيانسك التي يبلغ عدد سكانها مئة ألف، ان المهاجمين الذين يناهز عددهم 20 أتوا من دونيتسك التي تبعد 60 كيلومتراً عن المنطقة، ويسيطر فيها انفصاليون منذ نحو اسبوع على مقر الادارة الاقليمية. وقال الناطق باسم فرع وزارة الداخلية في دونيتسك ايغور ديومين: «نحاول معرفة سبب اقتحام المبنى وهدفه». ولاحقاً، اقتحم حوالى مئتي متظاهر موالين لروسيا يحملون هراوات وعصي مقر الشرطة في دونيتسك. وهم لم يواجهوا أي مقاومة، فيما شوهد عشرات من رجال شرطة مكافحة الشغب ارسلوا الى المكان لحماية المبنى يضعون اشرطة برتقالية وسوداء بلوني المؤيدين لروسيا. وتعهد وزير الداخلية آرسين افاكوف رد فعل «قاسياً جداً» للسلطات على الانفصاليين، وقال: «ارسلت قوات خاصة الى سلافيانسك، لأن الارهابيين يختلفون عن المحتجين». وكتب على «فايسبوك» سأعيد ما قلته سابقاً: «سنتحاور مع من يريديون الحوار ونبحث عن حل، اما من يحملون السلاح ويضرمون النار في مبانٍ ويطلقون الرصاص على الناس والشرطة ويرهبون الناس بهراوات واقنعة فسنرد عليهم بطريقة مناسبة». وكان رئيس الوزراء الانتقالي آرسين ياتسينيوك توجه الى دونيتسك اول من امس، لمحاولة ايجاد حل للأزمة التي اعتبر انه يمكن تسويتها سلمياً، لكنه لم يجرِ اي اتصال مباشر بالانفصاليين، بل عبر وسيط هو رينات احمدوف، اغنى رجل في البلاد والذي يتمتع بنفوذ كبير في شرق اوكرانيا». ويسيطر انفصاليون آخرون على مبنى أمن الدولة في لوغانسك. الاجتماع الرباعي في واشنطن، أعلنت وزارة الخارجية ان الوزير جون كيري سيحضر الاجتماع الرباعي حول ازمة اوكرانيا في كييف والذي سيجمع ممثلين من واشنطن وكييف وموسكو والاتحاد الاوروبي «لمواصلة جهود نزع فتيل الأزمة، وايجاد حل ديبلوماسي». وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تعهد حماية المواطنين الروس في الجمهوريات السوفياتية السابقة «بأي ثمن»، وحشد حوالى 40 الف جندي بحسب الحلف الأطلسي (ناتو)، على الحدود مع اوكرانيا مثيراً مخاوف من حصول اجتياح. وفرضت وزارة الخزانة الأميركية اول من امس عقوبات على سبعة اشخاص سبق ان عاقبهم الاتحاد الأوروبي، هم ستة مسؤولين في القرم ومسؤول اوكراني سابق، اضافة الى مجموعة غاز في القرم. وقال مساعد وزير الخزانة الاميركي ديفيد كوهين: «القرم أرض محتلة. سنواصل فرض عقوبات على من يستمرون في انتهاك سيادة اوكرانيا ووحدة اراضيها». الى ذلك، صرح وزير الخزانة الأميركي جاك لو بأن «مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى ستدعم زيادة العقوبات ضد روسيا إذا صعّدت الأزمة في اوكرانيا». وأضاف: «توجد وحدة كبيرة وقوية بين مجموعة السبع (الولاياتالمتحدة وكندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان وبريطانيا) في شأن زيادة العقوبات». في كييف، أعلن اندريه كوبوليف، الرئيس التنفيذي لشركة «نفتوغاس» التي تملكها الدولة الأوكرانية تعليق الشركة مدفوعات الغاز لروسيا حتى انتهاء محادثات التسعير. وبعدما رفعت موسكو سعر الغاز الذي تبيعه لكييف من 268 دولاراً الى 485 دولاراً لكل ألف متر مكعب، وقالت إن الأخيرة مدينة لها بمبلغ 2.2 بليون دولار عن امدادات سابقة، قال كوبوليف ان «مشكلة السداد ترتبط ببقاء سعر الغاز عند مستواه في الربع الاول، في إشارة الى سعر 268 دولاراً لكل ألف متر مكعب. وتابع: «لا سبب لتعديل السعر، وتحديده بنحو 500 دولار لا يتناسب مع السوق، وغير مبرر وغير مقبول. لذا علقنا المدفوعات خلال فترة التفاوض على السعر». وتحصل كييف على نصف احتياجاتها من الغاز من موسكو، ويُضخ جزء كبير من الغاز الذي تحصل عليه اوروبا من روسيا عبر اراضي أوكرانيا.