طهران، روما - أ ف ب، يو بي آي - جددت وزارة الخارجية الإيرانية تأكيدها أمس أنه لم يتخذ أي قرار نهائي بعد في شأن الحكم بالرجم حتى الموت ضد سكينة محمدي اشتياني المتهمة بالزنا والقتل، مشيرة إلى «تعليق» تنفيذ العقوبة وإلى أن الحكم «لا يزال قيد الدرس». وقال الناطق باسم الوزارة رامين مهمنبراست: «بالنسبة إلى العقوبات القاسية، هناك إجراء خاص وطويل. وهذا الحكم قيد الدرس وعندما يصل القضاء إلى خلاصة نهائية فسيعلنه». والحكم بالرجم حتى الموت ضد سكينة محمدي اشتياني، وهي أم في ال43 من عمرها، بعد إدانتها بالزنا والتآمر في قتل زوجها، بحسب طهران، أثار منذ شهرين موجة استياء عارمة في البلدان الغربية. وطلبت فرنسا أول من أمس من دول الاتحاد الأوروبي البحث في التهديد بفرض عقوبات على إيران، لدفع طهران إلى العفو عن هذه الأم التي حكم عليها في عام 2006 ثم مجدداً في محكمة الاستئناف في عام 2007. وأعلنت إيران في مطلع تموز (يوليو) الماضي أن القضاء قرر تعليق تنفيذ الحكم ريثما يعاد النظر في القضية. يذكر أن وزارة الخارجية الإيطالية أعلنت قبل أيام أنها تتابع عن كثب قضية أشتياني. ونقلت وكالة «آكي» الإيطالية للأنباء عن الوزارة أن «الوزير فرانكو فراتيني طلب البقاء على اتصال وثيق مع السلطات الإيرانية بهدف التمكن من إقناعها بإعادة النظر في القضية والرأفة في هذه الحالة الخاصة». ودعت روماطهران إلى «إسقاط هذا الحكم القاسي والمهين نهائياً، حيث يتعارض مع إعلان الأممالمتحدة الصادر عام 1975 والمعتمد من قبل إيران نفسها، والذي يدين أشكال التعذيب والعقوبات القاسية». وأكدت الوزارة انه من هذا المنطلق «تدخلت إيطاليا على صعيد ثنائي مع ممثلين عن الحكومة الإيرانية، وعبر مقر الأممالمتحدة في جنيف». واعتبر وزير الخارجية الفرنسي برنار كوشنير ان على الاتحاد الأوروبي ان يزيد الضغط على ايران لانقاذ اشتياني من عقوبة وصفها الرئيس الفرنسي نيكوزلا ساركوزي بأنها تعود «إلى القرون الوسطى». وأعلنت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كاثرين أشتون أن الاتحاد «يتخذ خطوات سرية في طهران». وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية رامين مهمنبراست: «بالنسبة الى العقوبات المشددة، هناك اجراءات خاصة وطويلة. وهذا الحكم قيد الدرس وعندما يصل القضاء الى خلاصة نهائية فسيعلن قراره». وطلب من الدول الغربية «عدم استخدام الشؤون القضائية مطية لأغراض سياسية» لزيادة الضغط الذي يمارس على طهران في شأن برنامجها النووي. ونصحها ب «أن تتحمل أيضاً عناء الدفاع عن حقوق الضحايا وحقوق الذين قتلوا أو تعرضوا للخيانة بدلاً من الدفاع عن المجرمين»، مضيفاً «أن حقوق الانسان تشمل أيضاً حقوق الضحايا» في إشارة الى زوج اشتياني. وفي باريس، تجمّع نحو 300 شخص، بينهم شخصيات مثل الكاتب ماريك هالتر، تعبيراً عن دعمهم لأشتياني. ونظّمت التجمّع جمعيات نسائية وأنصار السلام. ورفعوا عريضة إلى السفارة الايرانية للمطالبة بعدم تنفيذ عقوبة الرجم حتى الموت بحق المتهمة. كما نظمت تجمعات مماثلة في 100 مدينة عبر العالم.