جدد خريجو كلية العلوم الصحية في الدمام، مطالباهم بضرورة تدخل وزيري الصحة والخدمة المدنية، لحل مشكلة توظيفهم في جهات تابعة لوزارة الصحة، بعد أن التحقوا بالكلية على هذا الأساس، قبل ان يتم تحويلها من وزارة الصحة إلى التعليم العالي، إذ أصبحت تابعة إلى جامعة الدمام. فيما يتجه خريجون إلى مقاضاة وزارة الصحة في المحكمة الإدارية (ديوان المظالم)، على ما وصفوه ب«التخلي» عن توظيفهم. واجتمع نحو مئة خريج من مختلف التخصصات، أخيراً، بهدف إعادة رفع المطالبات للجهات المعنية، كما أرسلوا خطاباً إلى وزير الصحة، «لمطالبته بالالتزام بوعود الوزارة، بتوظيفنا قبل تحويل الكلية إلى وزارة التعليم العالي» بحسب قولهم. فيما طالبوا المسؤولين في جامعة الدمام، بضرورة «تصميم برنامج دراسي يساهم في إكمالنا دراسة البكالوريوس، أسوة ببقية طلاب الجامعة، خصوصاً أننا لم نستفد من دراسة الدبلوم حتى الآن. على رغم أنه تسنت لنا الدراسة الجامعية قبل ان ننخرط في الكلية، إلا أننا فضلنا الكلية، بهدف الحصول على الوظيفة». وقال الطلاب في خطاب أرسلوه إلى وزيري الصحة والخدمة المدنية (حصلت «الحياة» على نسخة منه): «التحقنا بكلية العلوم الصحية في الدمام عام 1427ه. وكانت الكلية حينها تابعة لوزارة الصحة. وهي التي تضمن توظيف خريجي الكلية. وكانت الفترة التي يستغرقها توظيفهم تتراوح بين ثلاثة إلى ستة أشهر فقط بعد التخرج». وبعد أن قضى الطلاب في الكلية سنتين، صدر قرار تحويل الكلية من وزارة الصحة، لوزارة التعليم العالي، أي تابعة لجامعة الملك فيصل سابقاً، وجامعة الدمام حالياً. وذكر الطلاب ان هذا القرار أدى إلى «انقلاب الأمور رأساً على عقب. علماً بأننا حين تقدمنا للقبول في الكلية لم يخبرونا بأن الكلية ستتحول إلى وزارة التعليم العالي، وترتب على هذا التحويل ان وزارة الصحة تنصلت عن توظيفنا، وأصبحت المسؤول عن ذلك وزارة الخدمة المدنية. كما أبلغونا ان هذه الوزارة تشترط الخضوع لاختبار في هيئة التخصصات الصحية، واجتيازه حتى يتمكن الخريج من التقدم للوظائف. ولم يكن هذا الاختبار مطلوباً في السابق من خريجي الكلية. وإنما يطلب من خريجي المعاهد والكليات الأهلية فقط». وأردف الطلاب «أمضينا السنة الأخيرة في الكلية، على أمل أن نستثنى من هذا القرار المفاجئ! فلقد دخلنا الكلية على أساس أن وزارة الصحة تضمن توظيفنا. ولكن بعد تخرجنا من الكلية فوجئنا بجدية القرار، وانه لن يستثنى أحد، على رغم أنه تم استثناء الدفعة التي سبقتنا، لأنه حينما طبق القرار كانوا في فترة الامتياز. وتم الآن توظيفهم في وزارة الصحة. فيما يطلب منا أداء اختبار هيئة التخصصات الصحية، وانتظار فتح باب التقديم للوظائف في وزارة الخدمة المدنية». وأكد ان مجموعة من زملائهم الخريجين «قاموا بتعيين محامٍ، ليرفع قضية ضد وزارة الصحة، ومنح هذا المحامي الوزارة، مهلة شهرين فقط، وإذا لم تتراجع عن قرارها، فإن الموضوع سيصل إلى المحكمة الإدارية (ديوان المظالم). وفي هذه الأثناء اجتزنا الاختبار. وتقدمنا إلى الوظائف في وزارة الخدمة المدنية. ومضى أكثر من شهرين إلا أننا لم نر شيئاً». وبعد نحو شهرين، صدرت بعض الأرقام للمطابقة (تشمل بعض التخصصات، وليس جميع الطلاب). ويردف الطلاب «ذهبنا للمطابقة. وبعد نحو أسبوعين، خاطبوا 20 طالباً ممن لم ترد أسماؤهم في الإعلان، وطلبوا منهم مطابقة بياناتهم، وأبلغوهم أن وزارة الصحة تدرس موضوع استثنائهم من القرار. وطلبوا منهم إرسال أوراق بعض الطلاب فقط، لإجراء دراسة حول الموضوع. وقد أرسلت. وانتظرنا وطال الانتظار على أمل ان يصدق وعدهم بتحويلنا. الا انه بعد أربعة أشهر أخرى صدرت نتائج التوظيف. وكانت المفاجأة بتوظيف عدد قليل جداً، نحو 16 طالباً من تخصص التغذية، وأربعة من الصحة العامة، وطالب واحد فقط من المختبرات الطبية، وبقية التخصصات لم يوظف منها أحد».
