أطلقت الاشتباكات الدموية التي وقعت ليل الثلثاء الماضي في بيروت بين مسلحين من «حزب الله» وآخرين من «جمعية المشاريع الإسلامية» (الأحباش)، وما خلفته من قتلى وجرحى وأضرار، سجالاً لبنانياً داخلياً بين «تيار المستقبل» وحلفائه الذين دعوا الى جعل العاصمة منزوعة السلاح، وبين قوى في المعارضة وحلفاء ل «حزب الله» شددوا على اتهام الخصوم باستغلال ما حصل واعتبار ان الحادث قد انتهى. وفيما تحدث قادة «حزب الله» عن دخول طرف ثالث على الخط، قال أحد نوابه ان سلاح المقاومة «شرعي وشريف وضد الفتنة ويجب أن يغطي كل لبنان». وتوقعت مصادر مطلعة أن تقوم قيادة الحزب بمراجعة أسباب الاشتباكات التي وقعت تمهيداً لاتخاذ موقف من المعالجات المطلوبة لعدم تكرارها وتجاوز تداعياتها، خصوصاً أنها أساءت الى صورة الحزب على رغم حصولها مع تنظيم حليف. وفي انتظار أن تجتمع اللجنة التي شكلها مجلس الوزراء برئاسة رئيس الحكومة سعد الحريري وعضوية وزيري الدفاع الياس المر والداخلية زياد بارود، لتقديم اقتراحات حول موضوع تفشي السلاح، فإن وقع الاشتباكات وما خلّفته دفعت بالحريري أمس الى إبلاغ كتلة «المستقبل» النيابية تبنيه بيانها الذي صدر أول من أمس والذي دعت فيه الى جعل بيروت مدينة منزوعة السلاح وأكدت إصرارها على جعل هذا الشعار واقعاً عملياً. وبينما واصلت الشرطة العسكرية في الجيش تحقيقاتها في الاشتباكات استناداً الى الإفادات وإلى أفلام كاميرات مراقبة كانت على أطراف مسجد برج أبي حيدر، صدرت مواقف عدة أمس حول سلوك القوى الأمنية في خلال الاشتباكات وعدم مسارعتها الى الحزم في وقفها. وأذاعت محطة «أن بي إن» التلفزيونية ليلاً خبراً عن مداهمة عناصر من مخابرات الجيش منازل في محلة البسطة لتوقيف أشخاص يشتبه بقيامهم بحرق فناء مسجد البسطا الثلثاء الماضي وممتلكات أخرى، وذكرت المعلومات ان هؤلاء يتنوعون في انتماءاتهم المذهبية ولا ينتمون الى أي جهة سياسية وبعضهم من أصحاب السوابق ويشتبه بتعاطيهم المخدرات. ورفض بيان صدر بعد ظهر أمس عن اجتماع الهيئات المنتخبة في بيروت ضم نواب العاصمة وهم من «المستقبل» وحلفائهم، والمجلس البلدي ومخاتير وهيئات المجتمع المدني استباحة العاصمة كما حصل الثلثاء ونظرية الأمن بالتراضي. كما رفضت هذه الهيئات «تأليف لجان التنسيق الأمني بين المتقاتلين التي تعيدنا الى تجارب الحرب الأهلية البغيضة». وسألت الحكومة عن الإجراءات التي اتخذت «في حق الضباط الذين تقاعسوا عن القيام بواجبهم في حماية الناس»، وكررت الهيئات المجتمعة الدعوة الى جعل بيروت مدينة منزوعة السلاح. وإذ دعا وزير العمل بطرس حرب الى جمع السلاح من كل المناطق وتسليمه للسلطة بمواكبة القوى السياسية، حذر نواب وأطراف من «قوى 14 آذار» من احتمال تكرار الحوادث. ورأى رئيس الحكومة السابق عمر كرامي ان الحادث «فردي وهو نتيجة التعبئة واستغل لأن الأوركسترا المذهبية والطائفية جاهزة». وشكك بقدرة الحكومة على جمع السلاح. ودعا نائب رئيس جمعية المشاريع (الأحباش) الشيخ عبدالرحمن عماش الى «التحلي بالصبر والحكمة... ولن نكون يوماً خنجراً في خاصرة المقاومة». وقال النائب في «حزب الله» علي المقداد ان «بعض اللبنانيين استغل الموضوع ولا نسمح لأي قوة باستغلاله»... وأمَّ مفتي الجمهورية الشيخ محمد رشيد قباني صلاة الجمعة في مسجد البسطا الذي طاوله حريق اندلع في فنائه أثناء الاشتباكات، ودعا في خطبته «الدولة برؤسائها ونوابها وعسكرييها الى القيام بواجبهم في حفظ أمن المواطن ولا بد من محاسبة المقصرين ومن قصروا». ورأى أن «أي محاولة لتوظيف أي حادث في فتنة داخلية مذهبية أو طائفية ستفشل». أما نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ عبد الأمير قبلان فأعلن «اننا سنعتصم في المساجد لئلا يعتدى عليها ولا يعتدى من خلالها ولا يصوّب الرصاص من مآذنها». وقال رئيس المجلس النيابي نبيه بري في حفل إفطار «واحة الشهيد اللبناني» الذي أقيم في البيال في حضور ممثل رئيس الحكومة وزير التربية حسن منيمنة: «لا يمكنني أن أبدأ من دون أن أمر على ما حصل خلال الأيام الثلاثة الماضية. حقيقة هما حليفان، حصل إشكال بينهما وقد تطور، وأصبحنا نعيش في لبنان كأن هناك وضعاً داخل المسلمين بين السنّة والشيعة. فليعذرني العلماء إذا أخطأت باسم المرجع وهو الشيخ محمد تقي القمي الذي قال ذات يوم: المسلمون سنّة وشيعة، فالشيعة سموا شيعة لأنهم شايعوا ووالوا آل البيت.. فالمسلمون كلهم شيعة لأنهم أيضاً موالون لآل البيت. والسنّة أتى اسمهم من خلال اتباعهم لسنّة رسول الله، والمسلمون كلهم سنّة». وأضاف: «من هذا المنطلق إضافة الى الوضع الخاص في لبنان، وكل بيت لا يخلو من شيعة وسنّة وإضافة للزيجات المشتركة والعيش المشترك وفي شهر رمضان المبارك دعونا نعتبر ما حصل اشكالاً بين الأخوة فقط وبين الأخوة تحصل اشكالات». ودعا بري القضاء الى الأخذ بعناصر القرائن والمعطيات والمعلومات التي قدمها الأمين العام ل «حزب الله» السيد حسن نصرالله و«توسيع التحقيق حولها وحول شهود الزور والاستفادة القصوى من الجسر السوري – السعودي في التنسيق من أجل وأد الفتنة في لبنان عبر التمييز بين القرار الظني وبين المحكمة الدولية وضرورة ابقائها فوق التسييس وضرورة استمرار الحوار بيننا على هذا الأساس الذي يتلاقى ويتناغم مع المساعي السعودية – السورية». مشدداً على «ضرورة وقف كل جدل بيزنطي حول أي عنوان أو ملف والالتفات الى معاناة المواطنين الاقتصادية والاجتماعية».
