رفع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو دعاوى على مكتبه وعلى المدعي العام الإسرائيلي لمنع نشر التفاصيل المتعلقة بكُلفة تنظيف ملابسه علانية. وأظهرت وثائق قانونية نشرت اليوم (الثلثاء)، طلب رئيس الوزراء لمحكمة بالقدس بالعدول عن قرار بنشر فواتير غسل ملابسه وملابس أسرته، بموجب قانون حرية إتاحة المعلومات، مستنداً إلى حقه في حماية خصوصيته. وكانت وسائل الإعلام الإسرائيلية ركزت في السابق على كُلفة الأغذية والمشروبات في مكتب نتياهو ومنازله الخاصة. وقبل ثلاث سنوات تعرض إلى انتقادات بسبب إنفاقه 127 ألف دولار لتجهيز غرفة نوم على طائرة مستأجرة في رحلة للندن لحضور تأبين رئيسة الوزراء السابقة مارغريت تاتشر. وتشمل القضية الراهنة طلباً من حركة «حرية إتاحة المعلومات» وهي جماعة تسعى إلى قدر أكبر من الشفافية في إسرائيل للحصول على تفاصيل جميع المصروفات التي تحملتها الدولة في منزل نتانياهو الخاص ومقره الرسمي في العام 2014. ويقول محامو نتانياهو إن إدراج كُلف تنظيف الملابس يُعد تطفلاً على حياته الشخصية لكن المسؤولة عن الالتزام بقانون إتاحة المعلومات في مكتب رئيس الوزراء أنات ريفيفو تقول إن من حق الشعب أن يعرف. وعندما اتصلت ريفيفو بالمدعي العام الإسرائيلي اتفق معها في الرأي. وحصل نتانياهو على الوقت الكافي لاتخاذ إجراء قانوني مضاد، ورفع دعوى قضائية أمس، تقع في 27 صفحة ضد ريفيفو والمدعي العام أفيخاي ماندلبليت. وفي الالتماس الذي نشرته حركة «حرية إتاحة المعلومات» على موقعها الإلكتروني أشار محامو نتانياهو إلى القانون الإسرائيلي الخاص بحماية الخصوصية فضلاً عن قانون حقوق الإنسان البريطاني والاتفاق الأوروبي لحقوق الإنسان لدعم موقفهم في القضية. وجاء في الدعوى القضائية «يجب ألا يخضع أحد لتدخل عشوائي في خصوصياته أو خصوصيات عائلته أو منزله أو مراسلاته أو لهجوم على شرفه أو سمعته».
