أجرت أذربيجان اليوم (الإثنين)، استفتاء، طعنت فيه المعارضة ومنظمات الدفاع عن حقوق الإنسان، صوت فيه الناخبون على تعديل دستوري يسمح بمنح صلاحيات إضافية إلى الرئيس إلهام علييف. وأُغلقت مكاتب الاقتراع اليوم الساعة السابعة مساءً (الثالثة بتوقيت غرينتش). وأعلنت اللجنة الانتخابية المركزية بلوغ نسبة المشاركة 63.3 في المئة في الساعة الخامسة. وتسمح التعديلات الدستورية التي وافقت عليها المحكمة الدستورية في البلاد، بتمديد الولاية الرئاسية لتصبح سبع سنوات مقابل خمس سنوات حالياً، وإحداث منصبي النائب الاول للرئيس ونائب الرئيس. ونظمت مجموعات معارضة احتجاجات على تنظيم الاستفتاء دانت خلالها محاولات الرئيس علييف إبقاء هيمنة عائلته على الجمهورية السوفياتية السابقة الواقعة في القوقاز والغنية بالنفط. وعبرت «مفوضية البندقية» الهيئة الاستشارية للخبراء الدستوريين في مجلس أوروبا عن قلقها من التعديلات، واعتبرتها ستغير بعمق توازن السلطات عبر منح إلهام علييف صلاحيات «غير مسبوقة». من جهتها، رأت منظمة العفو الدولية أن «التعديلات ستؤدي إلى انتهاكات لحرية المشاركة» ودانت «الاعتقالات والترهيب» اللذين رافقا حملة الاستفتاء. وإذا أيد الناخبون التعديلات، فان منصب النائب الاول للرئيس سيصبح ثاني أهم مركز في الدولة بدلاً من رئيس الوزراء. كما سيكون الرئيس قادراً على الدعوة إلى انتخابات مبكرة عندما يشاء. وفي مراكز التصويت في العاصمة، أكد عدد كبير من الناخبين دعمهم للتغييرات الدستورية مشيرين إلى أن علييف يؤمّن استقراراً سياسياً للبلاد. ويقود علييف (54 عاماً) أذربيجان منذ العام 2003، بقبضة حديد، بعد وفاة والده حيدر علييف الذي حكم البلاد منذ العام 1993. ويمكنه الترشح لعدد غير محدد من الولايات منذ أن ألغى استفتاء مثير للجدل المادة التي تنص على ألا يشغل الرئيس المنصب لأكثر من ولايتين متتاليتين في العام 2009.