نفت سلطة الطاقة والموارد الطبيعية في غزة أمس أن يكون هناك اتفاق يقضي بتشغيل مولد ثان في محطة توليد الطاقة الكهربائية الوحيدة في قطاع غزة، ما ينبئ باستمرار استفحال أزمة الكهرباء وعذابات مليون ونصف مليون غزي الى أجل غير مسمى. وقالت سلطة الطاقة التابعة للحكومة المقالة التي تقودها حركة «حماس» في غزة إن «أزمة الكهرباء لا تزال قائمة وتراوح مكانها في ظل النقص الحاد في توريدات الوقود الاصطناعي التي لا تكفي إلا لتشغيل مولد واحد فقط». واتهمت سلطة الطاقة السلطة الفلسطينية في رام الله «برفض الاستجابة لكل الوساطات التي بادرت إليها شبكة المنظمات الأهلية وشخصيات مستقلة ومراكز حقوق الإنسان»، مشيرة إلى أن «شركة توزيع الكهرباء في غزة تورد ما يتم جبايته من أموال (من الحاصلين على خدمة التيار الكهربائي) إلى وزارة المال في رام الله». وأشارت الى أن «قرار تقليص السولار الثقيل (الديزل المستخدم في تشغيل مولدات المحطة) سياسي بحت يهدف إلى الضغط على الشعب لإشغاله بقضايا أخرى». وطالبت مؤسسات المجتمع المدني وجماعات حقوق الإنسان ب «التدخل العاجل لوقف جريمة قطع الكهرباء عن غزة». وكان رئيس مجلس إدارة محطة توليد الكهرباء في غزة وليد سعد صايل أعلن أول من أمس أن المحطة التي تشغل مولداً واحداً فقط حالياً بسبب عدم وجود كمية كافية من الديزل ستشغل مولداً ثانياً خلال 24 ساعة بناء على تعهد الحكومة التي يرأسها سلام فياض في رام الله بإدخال 350 ألف ليتر من وقود الديزل يومياً بعد تأكيد حكومة غزة تحويل المستحقات المالية الأسبوعية المترتبة عليها في أعقاب الاتفاق بين حكومتي غزةورام الله. وأشار صايل الى أن المحطة قادرة على العمل بكامل قدرتها في حال توفير الوقود اللازم.