استبقت مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات في السعودية توقعات متشائمة باستمرار ارتفاع معدل التضخم في البلاد، خصوصاً بسبب مائدة رمضان، بالإعلان أمس (الأحد) أن معدل التضخم ارتفع في حزيران (يونيو) الماضي إلى 5.5 من 5.4 في المئة في أيار (مايو) 2010. وأكدت أن مزيجاً مركباً من كلفة الإيجارات وأسعار المواد الغذائية هو السبب وراء ارتفاع معدل التضخم الذي يُعدّ الأعلى في دول الخليج العربية. وكان البنك السعودي الفرنسي حذّر - في تقرير حصلت «الحياة» على نسخة منه - من أن شدة الطلب على المواد الغذائية والمشروبات في شهر رمضان المبارك سيقفز بالمعدل الكلي للتضخم بحلول نهاية العام إلى نحو 5.3 في المئة، وأنها ستقفز بالتضخم في أسعار المواد الغذائية خلال آب (أغسطس) الجاري إلى أكثر من 6.3 في المئة. وخلص إلى أن دور أسعار المواد الغذائية أضحى أكبر تأثيراً في زيادة معدل التضخم من كلفة الإيجارات. ارتفاع «الإيجارات» و «الغذاء» يدفعان التضخّم إلى أعلى مستوى في عام