انتقد رئيس المجلس البلدي في منطقة عسير الدكتور سعد العثمان أمانة المنطقة لتعاقدها مع شركة نظافة تعاني من ضعف الكوادر، وقلة العمالة، إضافة إلى عدم وجود خبرة لديها في هذا المجال، مشيراً إلى أن السياح اشتكوا من عدم توافر الخدمات بشكل جيد، وتأخر تنفيذ عدد من المشاريع. وأضاف في حديثٍ إلى «الحياة»: «ناقشنا تلك المشكلات في الجلستين الماضيتين للمجلس بحضور أمين المنطقة حمدان العصيمي، ووعد ممثل الشركة والأمانة من جهة أخرى بتقديم الخدمات البلدية على أكمل وجه، خصوصاً أن مدينة أبها تعد من المدن السياحية الكبيرة»، معترفاً بأن الأمانة والمجلس لم يتوقعا ما حدث في الصيف، ولم يدرسا جيداً أهمية التخطيط المسبق للعمل الجاد على تطوير ودرس أبعاد تطوير الخدمات على مستوى أعلى، إذ يعتبر ذلك درساً كبيراً في تلافي الأخطاء في الأعوام المقبلة. وذكر أن إمارة عسير اهتمت كثيراً بالسائح، وأسهمت بشكل كبير في توافر الخدمات الأساسية، لكنها تنتظر جهوداً أكبر من بلدية عسير، كونها الخط الأول في خدمة المواطن والسائح، مشدداً على أنه لا توجد فجوة بين المجلس البلدي وأمين المنطقة بعد مساءلته عن غيابه في الجلسات السابقة. وقال: «كلنا محاسبون على أعمالنا، وما حدث هو محاسبة من المجلس البلدي الذي يعتبر السلطة الأولى في الأمانة، وبالطبع حضر العصيمي واعتذر بأعذار رسمية ومقبولة، ولا نود أن يفهم الكثير أن ذلك يعد خلافاً، فالعمل الجاد والصريح والشفاف يتطلب منا رؤية واسعة لما يدور حولنا»، مشيداً بتفاعل أمين المنطقة مع هذه المحاسبة، كونها أسهمت في مناقشة القضايا بشكل راقٍ يتناسب مع رؤية المواطن. وعن المشاريع المتأخرة في أبها، أوضح أنه توجد مشاريع متأخرة، والخطأ فيها مشترك بين الأمانة والمقاولين، ويجب على الأولى تدارك عواقب كل العقود التي لا تكون مقننة بشكل أكثر، بيد أنه توجد مشاريع ناجحة ومميزة، لافتاً إلى أن الخدمات البلدية حساسة ومؤثرة، لأنها تمسّ المواطن بشكل مباشر. وأكد أن الحديث عن نجاح وفشل المجالس البلدية سابق لأوانه، إذ ما يلاحظه على مستوى عمل الأمانة وجود تجربة فريدة بدأت في جني الثمار خلال الأيام الجارية، خصوصاً بعد إدراك عدد من النقاط الأساسية في معالجة مشكلات الخدمات في المنطقة، مشيراً إلى أن وزير الشؤون البلدية والقروية الأمير منصور بن متعب له دور مهم ومؤثر في تعديل عدد من الإجراءات والسياسات، التي أضافت إلى عمل المجالس البلدية الإنجاز، وتحقيق التطلعات. ولفت إلى أن المجالس البلدية ستكون فعالة في المستقبل، وتحقق نتائج إيجابية، خصوصاً بعد الحراك الذي أحدثته في المجتمع المحلي.