جوهانسبورغ - رويترز - في اليوم الثاني لإضراب أكثر من مليون موظف حكومي عن العمل في جوهانسبورغ، سدّ مضربون مداخل مستشفيين قرب عاصمة جنوب إفريقيا، فيما توعّد معلمون بحصار طريق سريع رئيس. وأدى الإضراب، الذي ينفّذه الموظفون للمطالبة برفع الأجور إلى بطء علاج المرضى وإغلاق المدارس في أنحاء جنوب افريقيا، ما يعني مزيداً من الضغوط على الحكومة للتوصل إلى اتفاق. وقررت نقابة تمثل 200 ألف عامل، الانضمام إلى الإضراب الذي بدأ أول من أمس، بين ائتلاف من النقابات يمثل أكثر من مليون موظف حكومي. ويُستبعد أن يكون لهذا الإضراب أثر فوري على أكبر اقتصاد في افريقيا، لكن التوقف عن العمل لفترة طويلة قد يضر بالتجارة في الداخل والخارج. وكانت هذه المجموعات نفذّت إضراباً تحذيرياً ليوم الأسبوع الماضي، وأكدت أن «الخطوة الفعلية التي بدأت أول من أمس تشكل بداية الإضراب لأجل غير مسمى بهدف وقف المصالح الحكومية». ورجّح محللون التوصل إلى اتفاق في الأيام المقبلة على أفضل تقدير أو بحلول مطلع أيلول (سبتمبر) المقبل. لكن التوصل إلى أي اتفاق سيزيد حجم الإنفاق الحكومي في وقت تعمل الحكومة على خفض عجز موازنتها الذي وصل الى 6.7 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي. وتطالب النقابات بزيادة على الأجور نسبتها 8.6 في المئة، أي أكثر من ضعف معدل التضخم وألف راند (137 دولاراً) لبدل السكن. وكانت الحكومة عرضت رفع بدل السكن إلى 700 راند، بعدما كان 630 رانداً، لكنها رفضت رفع عرضها بزيادة الأجور عن سبعة في المئة. وسيساوي بدل السكن واحد في المئة من انفاقها. ولفت وزير المال برافين غوردهان إلى ان بلاده ستحتاج نمواً سنوياً للناتج المحلي الإجمالي بمعدل سبعة في المئة على مدى 20 سنة لتتمكن من تأسيس وظائف وخفض معدلات الفقر. وقال في كلمة بمناسبة عرض نتائج «البنك الزراعي الحكومي»: «نريد نمواً اقتصادياً مستداماً ينتج منه تأسيس وظائف وخفض معدلات الفقر. نحتاج لنمو يبلغ سبعة في المئة على مدى 20 سنة، وحققنا سابقاً نمواً بلغ خمسة في المئة فقط. إنه تحد».