وافقت الحكومة السورية على التعاقد مع القطاع الخاص المحلي والعربي والأجنبي في مشاريع إنشاء محطات توليد طاقة كهربائية وتشغيلها بموجب آلية عمل «بي او تي». وتواجه سوريا طلباً متزايداً على الكهرباء يراوح بين 8 و10 في المئة سنوياً، ما يجعلها في حاجة إلى محطة توليد جديدة بطاقة 700 ميغاواط سنوياً واستثمارات تصل إلى 1.4 بليون دولار. وتقدر وزارة الكهرباء العجز بما بين 3 و4 آلاف ميغا واط/ساعة. وأعلن نائب رئيس الوزراء السوري عبدالله الدردري في وقت سابق أن سورية وقعت عقوداً بخمسة بلايين دولار لإنتاج 5000 ميغا واط كهرباء، تصبح في الخدمة قبل نهاية عام 2013، وأكد أن إنجاز هذه العقود يرفع إنتاج الكهرباء في سورية خلال السنوات الخمس المقبلة 70 في المئة. وتشير إحصاءات رسمية إلى أن استهلاك سورية من الطاقة بلغ العام الماضي 44،5 بليون كيلو واط في الساعة. وتوقع وزير الكهرباء احمد قصي كيالي أن «يرتفع الاستهلاك الكلي على الكهرباء ليصل هذه السنة إلى 47.5 بليون كيلو واط/ساعة بزيادة تتراوح بين 6 و7 في المئة. وأدت موجة الحر الشديدة التي تشهدها البلاد منذ بداية الشهر الجاري إلى تسجيل ذروة غير مسبوقة في الطلب على الطاقة بلغت أكثر من 7500 ميغاواط كما أعلنت وزارة الكهرباء، ما دفع سورية إلى الاعتماد على تركيا لسد النقص في الطاقة الكهربائية ليصبح الحجم الكلي للطاقة التي تضخها تركيا إلى سورية 500 ميغاواط. واعتمدت وزارة الكهرباء سياسة التقنيين في جميع المحافظات السورية، وحضَّت المواطنين على اتباع سلوكيات الترشيد والابتعاد عن الإسراف والهدر.
