أعلنت دائرة التسجيل العقاري في محافظة البصرة تسلمها أمراً من وزارة العدل يقضي بالتريث في الإجراءات الخاصة بنقل ملكية كويتيين إلى حين تسوية الأمور العالقة بين البلدين. وقال مدير دائرة التسجيل العقاري في المحافظة مجيد حميد ل «الحياة» «إن الدائرة تلقت أمراً من وزارة العدل يقضي بأن يتم التريث بما يتعلق بأملاك المواطنين الكويتيين في العراق إلى حين تسوية الأمور العالقة بين البلدين». وأضاف: «ان هناك منازل وأراضي زراعية تعود لمواطنين كويتيين قاموا بشرائها في القرن الماضي ولم يتم التصرف بها إلى الآن». وأوضح «أنها محفوظة ومصانة من المصادرة أو الحجز ولكن الأمر يتعلق بالتعاملات في الوقت الراهن». وزاد ان «النظام السابق صادر ممتلكات لأسرة آل الصباح، إلا أن دعاوى قضائية أقيمت في محاكم دولية أعادت هذه الأملاك إلى أصحابها». وتابع: «إن الكويتيين من أصحاب الأملاك مسجلون لدى الدائرة بهوياتهم المدنية الكويتية، إلا أن هناك من السعوديين من لهم أملاك أيضاً ولكنهم ممن يحملون هويتين إحداهما عراقية، لذلك فهم مسجلون في الدائرة على أنهم مواطنون عراقيون». ولفت إلى «أن الدور والأراضي العائدة الى السعوديين مسجلة بأسماء أصحابها منذ كانوا يحملون الجنسيتين العراقية والسعودية معاً. وهي قليلة في البصرة مقارنة بأملاك المواطنين الكويتيين». وشهدت المحافظة في الفترة السابقة زيارة مواطنين خليجيين لأملاكهم للتأكد من أنها ما زالت مسجلة بأسمائهم ويعتمد غالبية الورثة الكويتيين في طلباتهم وثائق قديمة يعود بعضها إلى الأربعينات من القرن الماضي (قرارات التسوية لسنة 1948)، وهناك من يتقدم بسندات أجريت الكثير من التغييرات عليها في العراق بفعل تعاقب الحكومات والقوانين والقرارات التي كانت تصدر تبعاً لتغير الظروف أيام حكومة الرئيس السابق صدام حسين. وتكثر في المحافظة عمليات تزوير للوكالات العامة، كما تقول ام نبيل التي تسكن وسط البصرة في بيت عائد إلى تاجر سعودي. وتضيف: «بين الحين والآخر يظهر لنا من في حوزتهم أوراق تثبت أنهم وكلاء من المالك الحقيقي للمنزل ويطالبوننا بتركه، منهم من يستعين ببعض الشخصيات التي تكون لها سطوة عشائرية لإخافتنا وترحيلنا من المنزل ولكن بعد مراجعة دائرة التسجيل العقاري يتبين لنا أنها كانت محاولة للاستيلاء على البيت». ويقول جارها علي عبدالله الذي يسكن بيتاً للتاجر نفسه الذي اشترى في زمن سابق خمسة منازل متجاورة إن «صاحب محل العقارات الخاص بمنطقتنا أخبرنا أن ناساً سجلوا منزلي ضمن المنازل المعروضة للبيع لمعرفتهم أنه يعود إلى شخص غير عراقي». ويضيف «إن صاحب المحل لا يمانع في عرضه للبيع بعد أن يرى الأوراق الخاصة بالوكالة العامة».
