أكد مستشار قانوني يعمل عضواً في اللجنة العامة لانتخابات الاتحادات الرياضية في اللجنة الأولمبية السعودية (فضل عدم ذكر أسمه)، ل«الحياة» أن ما قام به المرشح سلمان المالك، إذا كان قاصداً دعمه في الانتخابات، أمر مخالف، قائلاً: «من الجانب القانوني في حال كان دعم سلمان المالك للأندية بقصد دعم النادي من دون وجود غرض معين يعتبر دعماً مشروعاً، ومن حقه، أما في حال كان له أغراض أو أهداف أخرى، كدعمه من أجل رئاسة الاتحاد السعودي لكرة القدم أو لأي منصب آخر، فهذا أمر مخالف، كون ذلك يعتبر شراء للأصوات أو محاولة شراء الأصوات من أجل دعمه، فهذا أمر مخالف للأنظمة والقوانين ويعرض صاحبه للمساءلة». وأضاف: «عمل انتخابات دعائية قبل إعلان موعد فترة الانتخابات المحددة رسمياً يعتبر أمراً مخالفاً للحملة الانتخابية، ويعرضه ربما للأبعاد من الترشيحات، ويجب عليه البدء في حملته الانتخابية بعد ما يتم تحديد الفترة الزمنية للحملة الدعائية بشكل رسمي، ويحق للمنافسين الآخرين طعن كل ما هو مخالف للنظام بعد إثبات الطعون في فترة الطعون، ولا يحق للمرشحين التكتل لإسقاط مرشح منافس بغرض الأضرار به ودعم منافس آخر، ويجب على المرشح أن يفي بوعوده، التي يعلنها أثناء فترة حملته الدعائية، حيث يجب عليه أن لا يعد بوعود لا يستطيع تنفيذها، كي لا يصبح غير صادق لدى الناخبين الذي قاموا بالتصويت له».