بعد نحو ثلاث سنوات على قصف طائرات حربية إسرائيلية، وفقاً لمصادر غربية، ما وصفته إسرائيل بأنه «مفاعل نووي» في منطقة دير الزور السورية في 5 أيلول (سبتمبر) 2007، ورغم عدم تأكيد إسرائيل أو نفيها قيامها بهذا االعمل، يلقي كتاب جديد لمؤلفيْه الكاتب ميخائيل بار زوهر والصحافي نسيم مشعال تحت عنوان «الموساد - عمليات كبرى»، ضوءا جديداً على العملية. اذ افاد في جوهره بان إسرائيل هي التي نفذتها، لكنهما هما أيضاً، وحيال الرقابة العسكرية على النشر أكثرا من استخدام مصطلح «وفقاً لمصادر أجنبية»، علماً أن الماضي أثبت في مناسبات كثيرة أن مصدر «المصادر الأجنبية» إسرائيل ذاتها. ويؤكد المؤلفان أن العملية حظيت بضوء أخضر من الرئيس السابق جورج بوش ومستشاره للأمن القومي ستيف هادلي «اللذين اقتنعا بالأدلة القاطعة التي قدمتها إسرائيل بأن ما يتم في دير الزور هو بناء مفاعل نووي بإشراف خبراء من كوريا الشمالية وبتمويل من إيران بمبلغ بليوني دولار». وفي التفاصيل أن إسرائيل والولايات المتحدة لم تكونا على علم بما يدور في دير الزور منذ العام 2002، وأن الأدلة الأولى بدأت تصل الى «موساد» وشعبة الاستخبارات العسكرية منذ مطلع العام 2007، «مع اعتراف الجنرال الإيراني الفارّ إلى الغرب، بمساعدة وكالة الاستخبارات الأميركية المركزية وبالتعاون مع إسرائيل، علي رضا أصغري بأن إيران تمول بناء المفاعل النووي في سورية»، ثم تقديمه معلومات وافية عن مراحل بناء المفاعل وعن أسماء المشرفين والمستشارين الإيرانيين الضالعين في البناء. ويكشف الكتاب أن عميلين ل «موساد» نجحا في تموز (يوليو) 2007 خلال تعقبهما خطوات مسؤول سوري كبير كان يزور لندن في دخول غرفته في الفندق و «زرع» برنامج خاص في حاسبه الشخصي أتاح نسخ كل المواد الموجودة فيه إلى حاسب آخر تابع للجهاز الاسرائيلي، «وكشفت المواد للمرة الأولى البرنامج النووي السوري» والمراسلات بين المسؤولين السوريين والكوريين الشماليين وصوراً للمفاعل الجاري بناؤه «ولشخصين أحدهما أسيوي يبدو أنه أحد كبار المسؤولين الكوريين الشماليين عن المفاعل، وآخر عربي هو إبراهيم عثمان رئيس لجنة الطاقة النووية في سورية، وهما يجولان في موقع المفاعل». ويزعم المؤلفان أنه في العام 2002 تم التوصل إلى اتفاق ثلاثي سوري - إيراني - كوري شمالي على إقامة المفاعل، «أي أن أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية والأميركية لم تعلم بالمشروع على مدار خمس سنوات متواصلة، حتى العام 2007». وتابعا أن إفادة الجنرال الايراني أدخلت إسرائيل في استعدادات عملانية لتنفيذ عملية عسكرية وقصف المفاعل «لأنه لا يمكن لإسرائيل أن تسلّم بأن يصبح عدوها المرير والعدائي دولة نووية». وأضافا أن رؤساء «موساد» وشعبة الاستخبارات قدموا لرئيس الحكومة في حينه إيهود أولمرت «كل الأدلة التي تثبت بلا أدنى شك» أن ما يجرى في دير الزور هو بناء مفاعل نووي. وقدم أولمرت هذه «الأدلة» لبوش في حزيران (يونيو) 2007، وهي تشمل صوراً بينها شريط فيديو تم التقاطها من قريب «على يدي أحد العاملين في المفاعل الذي نجح موساد في تجنيده، كما يبدو بحسب محطة تلفزة أميركية»، وأخرى التقطتها أقمار التجسس الإسرائيلية و «تسجيلات صوتية لمحادثات تمت بين سورية وكوريا الشمالية»، وأبلغه بنية إسرائيل قصف المفاعل وتدميره. وفي آب (أغسطس)، تم العثور على «المسدس المدخن» أو «الدليل الدراماتيكي الذي وفره أفراد وحدة النخبة التابعة لرئاسة أركان الجيش (سييرت متكال) الذين تسللوا إلى الموقع ليلاً وجمعوا نماذج من التراب في الموقع تحمل مواد إشعاعية، وهذا كان الدليل القاطع على وجود مواد نووية في الموقع». وقدمت إسرائيل «هذا الدليل» للولايات المتحدة لتنال تصديقموافقة بوش وهادلي على تدمير المفاعل، «وفعلاً قامت سبع طائرات حربية إسرائيلية بقصف المفاعل وتدميره عندما ألقت متفجرات تزن نصف طن على الموقع حيث كان أفراد من وحدات شلداغ النخبوية على مقربة منه وأشاروا للطائرات الإسرائيلية بأشعة الليزر إلى الموقع الدقيق للمفاعل وتم تدميره خلال دقائق». ويتناول المؤلفان قيام عنصرين من «موساد» بحسب جريدة «ذي صنداي تلغراف» البريطانية، في الثاني من آب (أغسطس) 2008 بالتسلل إلى الأراضي السورية عبر البحر واغتيال العميد محمد سليمان، باعتباره «المساعد الأبرز للرئيس السوري في الشؤون الأمنية والعسكرية والمسؤول عن إقامة المفاعل في دير الزور وعن إمداد حزب الله بصواريخ سورية مضادة للطائرات». واعتبرا تصفية سليمان «الطلقات الأخيرة التي دوّت في قصف المفاعل السوري، وإن بتأخير 11 شهراً».