حذرت الجامعة العربية من أن أي ضغوط أميركية على الجانب الفلسطيني للانتقال الى المفاوضات المباشرة «ستؤدي الى نتائج عكسية». وقال الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة السفير محمد صبيح إن «أي ضغط على الجانب الفلسطيني من الإدارة الأميركية سيؤدي الى نتائج عكسية وسيحدث فوضى كبيرة»، ولفت الى أن الإدارة الاميركية تخطئ كثيراً إذا اعتقدت أن الرئيس الفلسطيني عباس يمكن أن يذهب تحت الضغط أو التهديد إلى مفاوضات مباشرة لا تفضي إلى شيء. وذكر صبيح أن الضغوط الأميركية على الرئيس عباس ليست سراً، إذ أعلن عنها الرئيس بنفسه وعبّر عن خشيته من أن يتحول هذا الغضب الأميركي إلى تهديد وليس مجرد ضغط على الجانب الفلسطيني. وأكد صبيح أن هذه الضغوط «مرفوضة جملة وتفصيلاً». وأوضح أن ما يشغل بال الإدارة الأميركية حالياً هو الوضع الداخلي مع اقتراب موعد انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأميركي، ولفت الى أن الرئيس باراك أوباما يخشى خسارة الديموقراطيين الغالبية البسيطة في الكونغرس، ولهذا تتوجه الضغوط الأميركية حالياً إلى الجانب الفلسطيني. وجدّد صبيح رفض الجانب العربي هذه الضغوط «لأنها ليست في مصلحة أميركا ولا السلام ولا العرب»، مشيراً إلى وجود أفكار إسرائيلية تعبّرعن رفض عملية السلام من خلال حديث وزير الخارجية الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان عن قيام دولة فلسطينية في غزة. وتساءل: «كيف يستطيع الفلسطينيون الذهاب إلى مفاوضات لا تفضي إلى نتائج إيجابية ومن دون مرجعيات»، مؤكداً أن «كل المفاوضات التي أجرتها حركات التحرير في العالم كانت لها مرجعية وسقف زمني ومحددات. وهذا ما ذهب إليه العرب من خلال مبادرة السلام العربية، لأنهم يريدون الحفاظ على عملية السلام في المنطقة وعلى حقوقهم». وأضاف ان «الرسالة العربية للإدارة الأميركية أوضحت ماذا يريد العرب». وعن الرد الأميركي على الرسالة العربية، قال صبيح: «حتى الآن ليست هناك ردود علنية، لكن موقف الرئيس عباس بقبول ما ورد في بيان اللجنة الرباعية الدولية في موسكو في 19 آذار (مارس) الماضي واعتباره مرجعية للمفاوضات المباشرة سهّل الأمور كثيراً أمام الإدارة الأميركية بأن تعتمد بيان الرباعية مرجعية للمفاوضات المباشرة». ورأى أن قبول الإدارة الأميركية ما ورد في بيان الرباعية سيكون خطوة الى الأمام، ولا بد لإسرائيل من القبول بهذه المرجعية كاملة من دون شروط. من ناحية أخرى، جددت الجامعة العربية إدانتها ورفضها سياسة الإبعاد التي تنتهجها سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين. وأكد بيان صدر عن إدارة قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة في الجامعة أن الأمانة العامة للجامعة تولي أهمية قصوى لقضية المبعدين الفلسطينيين وترفض سياسة الإبعاد بحق أبناء الشعب الفلسطيني. وأوضح البيان أن الأمين العام للجامعة عمرو موسى تلقى رسالة في 16 حزيران (يونيو) الماضي من مبعدي كنيسة المهد توضح مدى معاناتهم ومعاناة أسرهم منذ تسع سنوات جراء إبعادهم عن ديارهم، وناشدته بذل المساعي والتنسيق مع كل الأطراف للضغط على إسرائيل من أجل عودتهم إلى ديارهم. وأشار البيان إلى أنه وفي ضوء ذلك وجّه الأمين العام رسالة إلى رئيس بعثة الصليب الأحمر الدولي في القاهرة كلاوس شبرايرمان دعاه فيها الى التدخل لوضع حد للاجراءات التعسفية والقوانين العنصرية المتواصلة التي تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق أبناء الشعب الفلسطيني والتي تنتهك فيها جميع قرارات الشرعية والقوانين والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان. وأضاف البيان إن قضية المبعدين ستكون أحد العناصر الأساسية التي سيتضمنها مشروع القرار الخاص بقضية فلسطين الذي سيصدر عن مجلس الجامعة على المستوى الوزاري في دورته العادية 134 المقررة في 16 أيلول (سبتمبر) المقبل.